الأسواق تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر
د. شمسة الشيبانية: البنك المركزي قد يرفع “الريبو” للمرة الخامسة هذا العام
أيمن الشنفري: زيادة النمو الاقتصادي عامل مهم للحد من تبعات رفع الفائدة
علي الرئيسي: هناك تأثيرات سلبية منها رفع كلفة الإقراض
د. محمد الوردي: الرفع يحافظ على استقرار الريال ويبقي رؤوس الأموال في البنوك المحلية
رجح خبراء استمرار توجه البنك المركزي العماني خلال الفترة المقبلة نحو رفع سعر الفائدة المصرفية للمرة الخامسة هذا العام ضمن الإجراءات التي تستهدف احتواء التضخم وخفض ارتفاع الأسعار، وأوضحوا أن هذا التوجه يأتي في ظل ارتباط الريال العماني بالدولار، وقيام البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة المصرفية عدة مرات خلال الفترة الماضية. كما من المرجح أن يقوم بزيادة الفائدة مجددًا في اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري وذلك لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة.
وقالوا في استطلاع لـ”عمان الاقتصادي” أن رفع الفائدة يعد الأداة النقدية الأبرز لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، وقد نجحت سلطنة عمان في الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات معقولة خلال الفترة الماضية ومن المستهدف خفضه إلى أقل من 3% في نهاية العام، بينما يبلغ معدل التضخم العالمي حاليًا نحو 8.5%، كما أشار الخبراء إلى أن عوائد النفط والغاز المرتفعة توفر أحجامًا جيدة من السيولة المحلية في سلطنة عمان مما يسهم بدوره في اتخاذ إجراءات لتقليل آثار ارتفاع السلع والخدمات على المستهلكين.
وأكد الخبراء أن رفع سعر الفائدة يسهم في استقرار سعر صرف الريال العماني ومواجهة التضخم المستورد وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو إجراء له آثاره الإيجابية على المدى الطويل، إذ يرفع مستوى الودائع في البنوك التجارية، كما يزيد من معدلات التنافسية بين البنوك فيما يتعلق بمنح التسهيلات الائتمانية، لكن هناك أيضا بعض الجوانب السلبية المتمثلة في رفع كلفة الإقراض والتمويل، وتباطؤ الحركة الاقتصادية، وتراجع عملية التوظيف، والحد من التوسع في المشاريع التجارية أو افتتاح الجديد منها، وهنا يأتي دور السياسات الاقتصادية والأدوات المالية الأخري لإحداث التوازن وتقليل التأثيرات السلبية لرفع الفائدة، حيث يسهم زيادة النمو الاقتصادي في الحد من هذه التأثيرات.
بانتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي
وقالت د. شمسة الشيبانية، خبيرة اقتصادية: من المتوقع أن يرفع البنك المركزي العماني معدل إعادة الشراء “الريبو” للمرة الخامسة هذا العام، بحوالي 25 نقطة بهدف خفض معدل التضخم المستورد إلى أقل من 3% في نهاية العام، ومعدل التضخم في سلطنة عمان مازال عند مستويات معقولة وأقل بكثير من التضخم العالمي الذي يقدر بحوالي 8.5 %.
وقالت الشيبانية: ينتظر الاقتصاديون والمستثمرون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 21 سبتمبر، إذ من المتوقع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بحوالي 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.25% لكبح التضخم ومكافحة الارتفاع في سعر السلع على المستهلكين. ولذلك قد يرفع البنك المركزي العماني أيضا معدل “إعادة الشراء” لمواكبة هذا التوجه العالمي نحو رفع الفائدة..
وأوضحت أن ارتفاع عوائد النفط والغاز يوفر سيولة جيدة في السوق، الأمر الذي يسهم في التقليل من الأضرار التي تلحق بالمستهلكين من جراء ارتفاع السلع.
وتوقعت الشيبانية أن تبقى أسعار الفوائد على القروض في سلطنة عمان كما هي عليه في المدى المتوسط، لوجود مجموعة من التسهيلات الائتمانية خصوصًا للمشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
انخفاض التسهيلات الائتمانية
من جانبه، يرصد علي بن حمدان الرئيسي، خبير اقتصادي، بعض التأثيرات السلبية لرفع سعر الفائدة والذي قد يؤدي إلى رفع كلفة الإقراض، الأمر الذي يسهم في انخفاض التسهيلات الائتمانية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه يؤكد أنه لا يوجد خيار آخر لدى البنك المركزي العماني والبنوك المركزية الخليجية سوى رفع الفائدة، لارتباط عملتها بسعر الدولار الأمريكي، ولذلك في حالة رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة سيتبعه البنك المركزي العماني.
وأضاف: الجيد في سلطنة عمان هو في حالة رفع سعر الفائدة، تقوم البنوك التجارية بخفض سعر الفائدة على الودائع الموجودة لديها؛ نظرا لارتفاع السيولة في السوق الناتجة من ارتفاع الودائع الحكومية القادمة من إيرادات النقط والغاز.
جوانب إيجابية
وأشار أيمن بن أحمد الشنفري، مدير الجمعية العمانية للأوراق المالية إلى بعض الجوانب الإيجابية في حالة رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة للمرة الخامسة هذا العام، إذ سيؤدي إلى انخفاض التضخم، وارتفاع الودائع في البنوك التجارية وخاصة من قبل أصحاب الدخل المرتفع، إضافة إلى استقرار سعر صرف الريال العماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقال: من المتوقع في حالة رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سيتبعه البنك المركزي العماني في ذلك؛ نظرًا لارتباط السياسة النقدية في سلطنة عمان بالدولار الأمريكي. ويعد رفع سعر الفائدة أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد، وهو ليس بالجديد في الاقتصاد العالمي، وله آثاره الإيجابية على المدى البعيد.
وأضاف: رفع سعر الفائدة لا يخلو من التأثيرات السلبية، إذ سيؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية؛ نظرا إلى ارتفاع كلفة الإقراض، وتوجه السيولة إلى الودائع البنكية التي لها نسبة فائدة مرتفعة، الأمر الذي سيقلل من حركة الأنشطة التجارية العقارية والفرص الاستثمارية في الأسواق المالية، إضافة إلى تراجع عملية التوظيف، وتراجع المستثمرون عن التوسع في المشاريع القائمة، وفتح المشاريع الجديدة، وهنا يأتي دور السياسات الاقتصادية والأدوات المالية الأخري لإحداث التوازن وتقليل التأثيرات السلبية لرفع الفائدة حيث يساهم زيادة النمو الاقتصادي في الحد من هذه التأثيرات.
وأكد الشنفري على أن الهدف الأول لمثل هذه القرارات هو كبح جماح أي تضخم متوقع خلال الفترة المقبلة، ورفع الفائدة هو الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح التضخم، وغالبًا ما يتحقق الهدف منها. إذ أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن زبائن البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة، وذلك لأن البنوك سترفع سعر الفائدة على الراغبين بالاقتراض.
زيادة التنافسية
ويتوقع محمد الوردي، خبير اقتصادي، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في نهاية الشهر الجاري وذلك بهدف الحد من التضخم المتصاعد الذي وصل إلى مستويات عالية ووصل قرابة 8%. كما من المتوقع أن تقوم الدول الأخرى المرتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي مثل سلطنة عمان برفع معدلات الفائدة بنفس المعدلات التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي.
وأكد الوردي أن رفع سعر الفائدة يسهم في استقرار الريال العماني؛ نظرًا لارتباطه بالدولار الأمريكي، والحد من هجرة رأس المال إلى الخارج. ولكن في المقابل، يؤدي إلى رفع كلفة التمويل في سلطنة عمان مما يحد من معدلات الطلب سواء للأفراد أو الشركات. موضحًا أن رفع سعر الفائدة لا يحد من معدلات الفائدة الحقيقية لدى البنوك التجارية؛ نظرا لزيادة معدلات السيولة بالسوق، وزيادة التنافسية على البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية.
