قرر وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالجزائر إرسال وفد وزاري إلى ليبيا بهدف تقييم مسار العملية السياسية، وتكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحل السياسي.
وتضمن البيان الختامي 16 نقطة، من بينها الدعوة لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وإعادة تفعيل اللجنتين الفرعتين الخاصتين بالسياسة والأمن.
وطالب وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي بإشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها.
كما دعا البيان إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، واتفق وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي على عقد الاجتماع المقبل في القاهرة.
من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش إن أهمية مخرجات الاجتماع الذي استضافته الجزائر تكمن في التأثير على المقاربة الدولية لطبيعة الحل المنشود للأزمة الليبية، والذي يرتكز على سيادة الدولة واستقلالها السياسي.
بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية خلال اختتام أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي المنعقد بالجزائر، عن قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.
في ظل توافق كبير ومواقف موحدة حول ضرورة تعزيز الجهود لدعم الشقيقة ليبيا ومساندتها في تجسيد أولويات المرحلة الانتقالية، تم مساء اليوم اختتام أشغال الاجتماع الوزاري لليبيا ودول الجوار باعتماد بيان ختامي حدد جملة من الخطوات العملية التي ستمكننا من المساهمة بشكل فعلي في هذا المسار. pic.twitter.com/vopVOxqaO0
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 31, 2021
وأكدت المنقوش أهمية تضافر جهود دول الجوار في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
الدوائر الانتخابية
في سياق مواز، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن المجلس ناقش في جلسته التي عقدت في طبرق مسألة الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال بليحق للجزيرة إن ما طُرح في الجلسة مجرد أفكار عن توزيع الدوائر الانتخابية والمقاعد، وإنها لم ترق إلى مستوى مشروع قانون.
وأشار إلى أن عددا من البرلمانيين يفضلون قانون انتخابات مجلس النواب الصادر عام 2014، مع إدراج بعض التعديلات عليه.
وبرر بليحق ذلك التوجه بأن أعضاء من البرلمان يخشون أن تنشب خلافات حادة بشأن توزع الدوائر والمقاعد، يصعب معها التوصل إلى توافق على قانون انتخابات البرلمان القادم.
المزيد من سياسة
