محكمة أوروبية تدين باريس لعدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيين من سوريا
عواصم “وكالات”: قالت مفوضية الأمم المتحدة في سوريا امس الأربعاء إن الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق في يونيو أوقفت وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين حوالي أسبوعين.
وقالت المفوضة لين ولتشمان للصحفيين في جنيف إن الضربة الجوية “أدت إلى تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة وتسببت في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يوما”.
وتابعت هذا “يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية”.
وحذرت الأمم المتحدة امس الأربعاء في تقرير جديد من خطر تصاعد الصراع الدامي في سوريا بعد اندلاع عدة جبهات قتال في جميع أنحاء سوريا في الأشهر الأخيرة.
وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة “لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه”.
وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أنه على الرغم من الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني” في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهر الستة الماضية.
وأشار التقرير إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إنها وثقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شن المقاتلات الروسية المزيد من الغارات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وأضاف بينيرو للصحفيين في جنيف “كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا” لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.
ادانت فرنسا
وفي موضوع اخر، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان امس الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي… من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
وسيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
وخلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار “لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما”.
وأضاف “لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق”. ولا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.
