تعزيزا للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية
أشارت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني إلى أن المرسوم السلطاني رقم (59/ 2022) في حق تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان جاء ليحقق عددا من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والبيئية، ففي الجوانب الاقتصادية جاء لدعم وتعزيز حوافز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية من أجل تحقيق أولويات رؤية عمان 2040 في حفز الاستثمار والمشاريع للمؤسسات والأفراد. والعمل على الاستغلال الأمثل في الانشطة المتنوعة للوصول إلى التكامل مع مختلف القطاعات. أما في الجانب الاجتماعي فيسعى لرفع مستوى الخدمات لرفد المحيط الاجتماعي بما يحقق الرفاه في المجتمع بالتكامل المؤسسي والتشارك المجتمعي الذي بدوره يحقق تجمعا عمرانيا مستداما ومتجانسا. وفي جوانب التخطيط فإن الانتفاع بالاراضي جاء لتمكين مخططات الأراضي لتتواكب مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بتعزيز الاستثمارات ورفع مستوى التخطيطي للمناطق بتطبيق المعايير التخطيطية لتحاكي متطلبات التنمية للمدن المزدهرة.
أما الجانب البيئي فهو تعزيز للاستدامة والتوازن للعناصر البيئة واستعمالات المساحات والمسطحات الخضراء بالاستثمار المستدام لها والتطوير بيئة أساسية قابلة للصمود وتتعامل مع التغير المناخي.
وأوضحت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني بأن مع الانتفاع بالأراضي فإن خططا ستتحقق من خلال دعم برنامج التحفيز للقطاع الاقتصادي، والعمل على استكمال منظومة تنمية المحافظات وتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية بما يتوافق مع سياسات الاستراتيجية العمرانية، والعمل على تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد المالي من القطاع العقاري وتوفير الممكنات للقطاعات الاقتصادية وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وسعي لتوطين الصناعات في مواقع متكاملة لرفع معدلات القيمة المضافة. وتأتي القيمة المضافة لتحقق الخبرات والتقنيات الحديثة وفتح آفاق أوسع وأسواق جديدة للمنتجات العمانية والعمل على توفير فرص عمل أكثر ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني إلى أن أهمية المزايدة العلنية تكمن في تعزيز الشفافية وتنويع الأنشطة وتمكين الحوكمة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وكفاءة الإنتاجية وحرية التنافس وتوطين الصناعات. وحددت مدة الانتفاع 99 سنة حسب ما أشارت وزارة الاسكان من أجل تحفيز المستثمرين وتمكين الاستقرار الاستثماري ودعم المشاريع الاستثمارية بعيدة المدى. وجاء في منشور وزارة الاسكان بأن تحرير العقد الاول لمدة سنة واحدة قابل للتجديد على أن يجدد كل 5 سنوات بعد الانتهاء من التنفيذ أو وفق مدة الرهن في حالة وجود تمويل على أن لا تزيد المدة الإجمالية للعقد 99 سنة.
وتكون المدة المسموحة للمنتفع لبدء المشروع لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل عقد الانتفاع ويعتبر العقد ملغيا في حال عدم البدء في التنفيذ عند الإنتهاء تلك المدة ويحق للوزارة إعادة الحال على ما هو عليه قبل توقيع العقد على نفقة المنتفع. وحول أدنى سقف لقيمة المزايدة العلنية أشارت وزارة الاسكان إلى أن المزايدة تبدأ من سعر المتر في الولاية أو المحافظة التي تقع بها الأرض محل الزايدة ريال عماني في كل من محافظة مسقط وولاية صلالة، و500 بيسة لباقي الولايات والمحافظات، ويتم ذلك بناء على القيمة السوقية لموقع الأرض محل المزايدة كما تراه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
