كشفت إحصائية جديدة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع عدد وثائق الطلاق في سلطنة عمان إلى حوالي 3 آلاف و837 وثيقة طلاق خلال العام الماضي 2021 مرتفعة بفارق 12% مقارنة بالوضع في عام 2020 حيث كان عدد حالات الطلاق 3 آلاف و426 حالة. لكنّ الإحصائيات الصادرة عن المركز نفسه تؤكد أن حالات الطلاق كانت قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال عام 2020 وبنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق 2019.
وفي مقابل هذا العدد من حالات الطلاق تم تسجيل أكثر من 39 ألف وثيقة زواج خلال العام الماضي مرتفعة بنسبة كبيرة عن عام 2020 حيث تم تسجيل حوالي 19 ألف وثيقة زواج، وكان عام 2020 قد سجل ارتفاعا هو الآخر عن عام 2019 بنسبة 2.1% حتى لا نعتبر أن جائحة فيروس كورنا التي عصفت بالعام 2020 كانت السبب وراء تراجع عدد حالات الزواج وعدد حالات الطلاق.
وبعيدا عن النسبة التي تشكلها حالات الطلاق في المجتمع العماني بالنظر إلى عدد حالات الزواج السنوية وبالنظر إلى عدد حالات الزواج الناجح والصامد في وجه تحديات الحياة ومنغصاتها يبقى أي قرار طلاق هو قرار يؤدي إلى إنهاء مشروع بناء أسرة إن لم يكن تفكيك أسرة قائمة بالفعل، وكثرة حالات الطلاق رغم أنه طريق مشروع شرعا وقانونا في آخر المطاف يؤدي إلى خلخلة كبيرة في بناء المجتمع حيث إن الأسرة وليس الفرد هي نواة بناء المجتمع العماني.
وتتعدد أسباب الطلاق في المجتمع العماني إلا أنها في أغلب الحالات تدور حول غياب التفاهم بين الطرفين وتباعد وجهات النظر وتباينها وترك تداول الخلاف بين زوجين مشحونين في غياب دور المرجعية الأسرية أو المجتمعية التي كانت تشكل رمانة الميزان في حل هذه الخلافات. لكن هناك سببا آخر لا يقل أهمية وفق ما يرى بعض المتحدثين في قضايا الزواج بسلطنة عمان وهو غياب الشعور بقُدُسِية العلاقة الزوجية وأنها رباط أكبر وأقوى بكثير من أن تحله الخلافات العابرة متى ما أبرم برضى وحب الطرفين.
إن مطالبة الكثير من المشتغلين بحل الخلافات الزوجية والأسرية بوجود دورات تعلم الطرفين حقوق وحدود العلاقات الزوجية وقدسية روابطها يكشف عن خلل يحتاج إلى إصلاح عبر مختلف وسائل التثقيف التي تبدأ من داخل الأسرة التي يتربى فيها طرفا العلاقة الزوجية وليس انتهاء بالمنابر الإعلامية والدينية. على أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الخلل ظاهرة عامة فهناك مئات الآلاف من تجارب الزواج الناجحة والتي بذل أصحابها الجهد الكبير لتبقى متينة وقوية وهذا ناتج عن فهم ووعي بقيمة العلاقة الزوجية، وهذا هو الأصل أما الحالات التي انتهى بها الأمر إلى الطلاق ما هي إلا استثناء في مجتمع متماسك وقوي، ويجعل الطلاق خيارا هامشيا عندما لا يكون هناك خيار غيره، وهذا مفهوم في سياق تحديات الحياة.
لكن ترك أعداد الزواج ترتفع سنويا من شأنه أن يتحول مفهومنا للطلاق من كونه «أبغض الحلال» إلى خيار قابل للتطبيق منذ الخلاف الأول أو مجرد الشعور العابر في لحظة غضب أن الأفق بات مسدودا وهنا مكمن الخطر حيث يحدث التغيير في عمق الثقافة المجتمعية ويتحول الموضوع إلى متقبل بسهولة.
