تهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع النقل البحري، وتنمية الملاحة التجارية وتطويرها، ورفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع، وتشجيع التبادل التجاري بين السعودية والعراق.
وقعت السعودية والعراق اليوم الخميس اتفاقية للنقل البحري تهدف إلى تطوير الملاحة التجارية، ورفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد وقع وزيرا النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر والعراقي ناصر الشبلي اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع النقل البحري، وتنمية الملاحة التجارية وتطويرها، ورفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع، وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.
كما تضمنت الاتفاقية كيفية معاملة السفن الخاصة بالبلدين في ما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، وفق الوكالة.
زيادة حجم التبادل التجاري
وعقدت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي اجتماعها اليوم بالرياض.
واتفق الجانبان -خلال اللقاء- على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ، حتى لا تزيد عملية المناولة على 4 ساعات للحاوية الواحدة.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وفي يوليو/تموز الماضي، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وفد سعودي حكومي إزالة العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين.
ووفق أرقام هيئة الإحصاء السعودية، فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي مع العراق ارتفع 15% عام 2020، بمبلغ وصل إلى 3.41 مليارات ريال (نحو 909 ملايين دولار).
واستأنفت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
المزيد من اقتصاد
