نفذت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى ندوة تعريفية حول أهمية جهاز التتبع الآلي للسفن، استهدفت أصحاب سفن الصيد الساحلي والحرفي وذلك بحضور الدكتور علي بن عبدالله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى والمختصين من المديرية وشرطة عمان السلطانية وعضو المجلس البلدي وصيادي المحافظة.
وتضمنت الندوة محاضرات وعرض مرئي عن أهمية جهاز التتبع الآلي للسفن والإجراءات / والمواضيع التي تخدم الصياد والقطاع السمكي والمحافظة على الالتزام بقانون الثروة المائية الحية والسلامة البحرية.
وقد شهدت الرقابة السمكية في سلطنة عُمان تطورا ملحوظا من حيث تطوير المنظومة وتوفير الإمكانيات المادية والكوادر البشرية التي أسهمت بشكل كبير في تنفيذ الجولات الرقابية بمختلف المواقع البحرية والساحلية والبرية في جميع محافظات سلطنة عمان، وقد أدى هذا الأمر إلى تحقيق نتائج إيجابية أسهمت في كفل الحقوق وتطبيق الواجبات.
الجدير بالذكر أن نظام التتبع الآلي لقوارب وسفن الصيد يمتاز بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء، والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد، والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة في مجال الرقابة، والربط مع الأقمار الاصطناعية وشبكات إنترنت الأشياء (IOT)، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلبات الاستغاثة، وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج، وإمكانية تسويق الأسماك بالنظم الآلية الحديثة، والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية، وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد.
وتعمل أجهزة التتبع الآلي من خلال تثبيتها أو تركيبها على قوارب وسفن الصيد لرصد حركتها ونشاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات، وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية والمشتركة بمركز الأمن البحري للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولا بأول.
