مبادرة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات تتيح تقديم ضمانات للشركات للحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليونا، لتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (NTDP) مبادرة “تمويل نمو التقنية” كأولى مبادرات البرنامج المحورية بشراكة إستراتيجية، مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات متناهية الصغر (الناشئة) والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل، والحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليونا، لتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
بيان صحفي
تهدف المبادرة إلى تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات، إضافةً إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي لقطاع تقنية المعلومات، والمساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى والتحفيز على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
علاوة على ذلك، تستهدف المبادرة إلى تزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل بما يسمح بنموها وتطورها، وتمكينها من الريادة على جميع المستويات.
وتدعم هذه المبادرة، وبالتعاون مع كفالة، تعزيز وتطوير منظومة قطاع تقنية المعلومات وتحقيق الاستدامة من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها مستقبلاً لتقديم وزيادة نسبة التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً العاملة في مجال التقنيات والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المبادرة تقديم تمويلات تصل 700 مليون ريال، ويتوقع أن يكون لها الأثر الايجابي على الناتج المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
وتتمثل آلية عمل المبادرة بتقدم الشركة بطلب القرض مباشرة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة أو “بوابة التمويل” على موقع منشآت، وبدورها تتخذ تلك الجهات جميع الإجراءات مع برنامج كفالة الذي يتعامل مباشرة مع المبادرة، كما يساهم البرنامج بتقييم وتحجيم المخاطر للمنشآت العاملة بمجال تقنية المعلومات.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات يعمل على إطلاق عدد من المبادرات خلال هذا العام لتحقيق هدفه المتمثل في تنمية قطاع تقنية المعلومات لتصبح المملكة رائدة عالمياً في صناعة وتبني التقنية، في عدة مسارات أبرزها توطين التقنية في مجال المعلومات للإسهام في إنشاء منظومة تقنية وطنية متكاملة، وإيجاد فرص تنافسية وتشجيع الاستثمار في المجال.
وذلك إلى جانب تطوير قطاع تقنية المعلومات الرقمية بدعم كل الشركات والقطاعات المساهمة والمستهدفة بالقطاع، والإسهام في تطوير منظومة تقنية المعلومات لتصبح مساهما فعالا في الاقتصاد الوطني الرقمي.
المزيد من ريادة
