تعد هاتان المنظمتان، هامتين وأساسيتين، إذ تشكلان معاً خاصية مهمة من خصائص القانون الإنساني الدولي، هذه المنظمات تلعب دوراً محورياً ومركزياً في عملية تطوير القانون الإنساني الدولي، وهاتان المنظمتان هما من أهم هذه المنظمات الاجتماعية الدولية.
وكل دولة حول العالم تمتلك منظمة خاصة بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (للدول المسلمة)، أما في أوقات الحضور المتمثل في المنظمات الدولية بشكل رسمي، فنجد حصول عملية اتحاد فيما بين الصليب والهلال الأحمر بمنظمة واحدة وممثل واحد.
بالتالي، إن القواعد الخاصة بحماية جرحى ومرضى الحروب البرية نجدها موطدة في اتفاقية جنيف الدولية الأولى التي تحث على ضرورة معالجة المرضى والجرحى للجيوش المتحاربة عام (1949)، ونجد أن هذه القواعد موطدة أيضاً ومكررة في البروتوكول الإضافي عام (1977) وبأن قواعد معاهدة جنيف سارية المفعول على جميع الوحدات التي تدخل في تشكيلات القوات المسلحة.
من هنا، إن مجموعة الوحدات المتطوعة مع مجموعات المقاومين الثأريين محركة منظمة، بشرط أن تعمل هذه التنظيمات تحت أمر قيادة مسؤولة عن نشاط جميع أفرادها، إضافة إلى هذا فإن هذه الوحدات في أثناء مشاركتها في العمليات الحربية يجب أن تحمل شارة واضحة تميزها عن بقية الوحدات الأخرى، كما أنه من الضروري أن يقوم عناصر هذه الوحدات بحمل السلاح وبشكل علني، ويحتم عليهم الاحترام والالتزام بجميع قواعد القانون الإنساني الدولي.
أما البروتوكول الإضافي فهو يؤكد سريان هذه القواعد على جميع جرحى ومرضى الحرب، وعلى جميع المواطنين المحتاجين للرعاية والمساعدة الطبية السريعة، وأنه يجب أن يعامل جميع الأشخاص المذكورين أعلاه بالاحترام والحماية.
وكما هو ثابت، فإن جميع الأطراف المشاركة في العمليات الحربية تصبح ملزمة إلزاماً كاملاً، أن تقوم بعمليات البحث عن الجرحى والمرضى وضرورة تجميعهم ونقلهم إلى أماكن آمنة، أما في الحالات الطارئة فيمكن الاتفاق على إيقاف العمليات الحربية لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف المتحاربة، بهدف إفساح المجال للقيام بتنفيذ مجموعة هذه الأعمال الإنسانية، ومن المؤكد أن كل هذه الإجراءات تعد جزءاً لا يتجزأ من نظام القانون الدولي الإنساني.
عبد العزيز بدر القطان
