مسقط في 24
سبتمبر/العُمانية/ أعلن جهاز الاستثمار العُماني استيفاءه مبادئ الإفصاح وممارساته
الصادرة عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تأكيدًا على الاهتمام بالأعراف
والمبادئ الدولية، والالتزام بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية وتعزيزًا
لمكانته.
ويأتي هذا
الاستيفاء بعد أن حصل الجهاز على العضوية الكاملة في المنتدى الدولي لصناديق
الثروة السيادية في 2015م وبعد أن كان عضوًا مراقبًا فيه منذ تأسيس المنتدى في
2009م، حيث أتاحت له هذه العضوية الالتزام بمجموعة كبيرة من مبادئ سانتياجو
المتمثلة في إجراءات ومعايير موحدة تتعلق بطبيعة عمل صناديق الثروة السيادية،
وأهدافها، وتحديد إطار يعبر بدقة عن متطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة والمساءلة
وإدارة المخاطر، مع قيام الجهاز بعملية تقييم مستمرة لهذا الالتزام بالتعاون مع
المنتدى، آخرها كان العام الماضي 2021م.
واستمرارًا
لمساعي الالتزام بمبادئ سانتياجو أصدر الجهاز دليل الصلاحيات والمسؤوليات، ودليل
الاستثمار ليمثلا الخارطة الرئيسة لعمل كل قسم وكل فريق يعمل ضمن جهاز الاستثمار
العماني.
كما أُصدرت
مدونة تحدد قواعد السلوك والأخلاقيات والقيم والسلوكات التي ينبغي على موظفي
الجهاز الالتزام بها واتباعها في كل أنشطتهم، بالإضافة إلى سياسة خاصة للإبلاغ عن
المخالفات تهدف إلى الحد من وقوع أي عضو أو موظف في ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى
تشويه سمعة الجهاز أو المساس بأوضاعه المالية، وتتمتع هذه السياسة بمستوى عالٍ من
السرية لحماية هوية المبلِّغ، حيث تسمح له بأن يصف حوادث بعينها أو موظفين محددين
ممن ينتهكون نظم العمل أو الإجراءات المتبعة والمطبقة في الجهاز، سواء كان ذلك
معنيًّا بالمعاملات المالية كالمناقصات والاستثمارات أو العمليات الإدارية أو
غيرها، وبناءً على هذه التقارير، تقوم لجنة مستقلة بعمل تحقيق داخلي، وترفع
تقريرها بعد ذلك للسلطات المختصة. كما حدد الجهاز قنوات مباشرة للتواصل معه
والإبلاغ عن المخالفات وذلك عبر البريد الإلكتروني. ويوفر معلومات تخضع لتحديث
مستمر عن أعماله واستثماراته ورؤيته المستقبلية.
ولمواكبة أحدث
المتطلبات في نظام الحوكمة، ولتحقيق أداء تشغيلي واستثماري أفضل؛ يعمل الجهاز
دائمًا على تحديث أطر عمل الحوكمة وتحسينها باستمرار، وتطبيق أفضل الممارسات
الدولية في هذا الجانب، مما يعني قدرته على تطبيق نظام متكامل مرن وفعال من دون
مخالفة القوانين المعمول بها.
ويتكون إطار عمل
الحوكمة في الجهاز من مجموعة من المستويات التنفيذية والإدارية والتنظيمية، تشمل
مجلس الوزراء، ومجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، ولجنة التدقيق التي تتمتع
بالاستقلالية وفريق التدقيق الداخلي التابع لها، واللجان التنفيذية التي تتشكل من
لجنة الاستثمار، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة تقنية المعلومات، ولجنة المناقصات،
ولجنة استمرارية الأعمال.
ولضمان أداء سلس
وفعّال، وتحقيق أفضل أشكال الرقابة؛ تمر المعاملات في الجهاز عبر العديد من
مستويات التدقيق؛ فهنالك لجنة للتدقيق الداخلي تجتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر،
وتقوم بمراجعة البيانات المالية والمعاملات المالية بعد تدقيقها من مديرية التدقيق
الداخلي، وهنالك مدققون خارجيون يقوم مجلس إدارة الجهاز بتعيينهم لضمان
استقلاليتهم. كما يخضع الجهاز لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وتتمتع مديرية
التدقيق الداخلي في الجهاز بالاستقلالية الكاملة، وتخضع لإشراف مباشر من لجنة
التدقيق الداخلي التابعة لمجلس إدارة الجهاز، وتغطي أعمالها كل الأنشطة الأساسية
للجهاز وتشمل الاستثمارات في الأسواق الخاصة والعقارات والأسواق العامة وكل وظائف
الدعم والرقابة الأخرى. وخلال الفترة من يونيو 2020م وحتى ديسمبر 2021م قامت
المديرية بمجموعة من الأعمال أبرزها إجراء 27 تدقيقًا و4 تحقيقات ومراجعة لواقعة
بلاغ عن مخالفة، والمشاركة بفاعلية في برنامج روابط للشركات التابعة للجهاز، وطورت
المبادئ التوجيهية لمجموعة التدقيق الخاصة بهذه الشركات ونموذج التدقيق والبنود
المرجعية للجان المخاطر فيها.
يُذكر أن
التقرير السنوي الأول لجهاز الاستثمار العُماني الذي صدر في يونيو الماضي يغطي
أعمال الجهاز واستثماراته، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني لجهاز
الاستثمار العُماني.
/العُمانية/
محمد السيفي
.. انتهت النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع..
