أعلنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن حلقة عمل حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب و الحماية من الاختفاء القسري و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ذلك خلال 25 – 27 / 9 / 2022م
الإطار العام:
ً يسعى المجتمع الدولي وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة إلى إيجاد منظومة قانونية دولية لحماية حقوق الإنسان من خلال اتفاقيات دولية وآليات تنفيذها.
وقد انضمت سلطنة عمان إلى سبع اتفاقيات من أصل تسع معنية بحقوق الإنسان .كان منها الاتفاقيات الثلاث التي هي محور عمل هذه الحلقة التي تنظمها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الجهات ذات ً الصلة من أجل النظر في آليات تنفيذها ،ونشر مضامينها تحقيقا للوعي بها بين الجهات ذات العلاقة والقائمين بالعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الأهداف :
١-تعزيز مستوى الفهم العام للاتفاقيات الثلاث وما تحتويه من بنود تخدم
حقوق الإنسان.
٢ -تحديد الآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتوضيح وسائل
عملها.
٣ -التعريف بمؤشرات حقوق الانسان المعنية بالاتفاقيات، في إطار السعي
لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال الاستخدام
الأمثل للمعايير الدولية والأدوات التعاقدية.
٤ -تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسياسات والممارسات لمنع التعذيب،
والاختفاء القسري وتأكيد آليات التحقيق الجنائي بما يتفق مع المعايير
والضوابط الخاصة بحقوق الإنسان.
٥ -تعزيز أطر التعاون المشتركة بين الجهات المختصة واللجنة العمانية
لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث وتقييم نتائجها ورفع
التقارير اللازمة بشأنها ومنها التقارير الوطنية المقدمة إلى اللجان التعاقدية
بالأمم المتحدة.
