أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن إطلاق أول مناقصة موحدة لشراء المركبات الحكومية، وذلك تطبيقًا لمنهجية حديثة في الشراء الحكومي الموحد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف الأمانة العامة من خلال هذه المناقصة إلى تعزيز وترشيد ورفع الكفاءة؛ لتوفير الاحتياجات الحكومية من المركبات، وتحسين وتسريع إجراءات التناقص، ومن مميزات العقد/العقود الإطارية الناتجة عن المناقصة الموحدة هي سهولة وكفاءة الشراء الحكومي، حيث ستكتفي الجهات الحكومية المستفيدة من العقد الإطاري أن تصدر أوامر شراء محلية بشرط توفر الموازنات والاحتياجات لديها.
ولن تكون هناك حاجة للجهة الحكومية التي تستخدم العقد الإطاري من إعادة سلسلة إجراءات التناقص والتعاقد كون هذا يكفله العقد الإطاري المتوقع، مما سيتيح إدارة أفضل للعمليات الشرائية لهذه الفئة من الاحتياجات.
وسيكون التعاقد على أساس عقد/عقود إطاري/إطارية صالح لفترة زمنية متفق عليها، وسيتم توقيع العقد من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات والمورد/ الموردين، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستكون هناك مراجعة مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات متمثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية؛ لتحديث إدارة شراء المركبات الحكومية وفقًا لأفضل الممارسات.
