::
الجزائر في 26 سبتمبر /العُمانية/ تحاول الباحثة الجزائرية د. يسمينة
زمولي في كتابها “الألقاب العائلية في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية
أواخر القرن التاسع عشر”، الصادر عن دار ومضة للنشر والتوزيع، رصد العديد من
التغيُّرات والتحوُّلات في الجزائر خلال القرن التاسع عشر الميلادي، التي أحدثها
تنفيذ المشروعات الاستعمارية الإدماجية، منها إعادة هيكلة العائلة العربية وفق
المنظور المستعمر.
وتقول الباحثة د. يسمينة زمولي إن ذلك لم يتأتَّ إلا بإنشاء مؤسسة
الحالة المدنية المنبثق عن القانون المدني للمستعمر آنذاك، ابتداء من سنة 1858،
لتتّضح معالمها بصفة رسمية ومقنّنة سنة 1882 بفرض “قانون إقامة الأحوال
النسبية” الذي ألزم كلّ سكان التل الجزائري بحمل ألقاب عائلية.
وتضيف أن أهمية دراسة قانون 23 مارس 1882، تكمن في الكشف عن آليات
تطبيقه وتقنينه بشكل رسمي، من خلال تسليط الضوء على سلطة النص القانوني، وممارسة
الواقع العياني في مدينة قسنطينة التي أعطت عيّنة معبّرة للدراسة، ومقارنة مدى
التغييرات التي طرأت على منظومتها الاسمية، خلال الثلث الأخير من القرن التاسع
عشر، الذي شهد مسار التحوُّل من التداول بالاسم الشخصي والنسبة إلى الأب والجد إلى
التعريف باللقب العائلي والاسم الشخصي.
وتشير إلى أن هذه العملية أسفرت عن نتائج ثرية كشفت عن عينة من
الألقاب العائلية المشينة والبذيئة المتداولة كأنباز في التعامل الشفوي، وترسخت عن
طريق التدوين الإلزامي، وعلى الرغم ممّا قيل عن مؤسّسة الحالة المدنية، وعن
انعكاساتها العائلية والاجتماعية، إلا أنها حافظت على تراث أمة بأكملها بتخليد
حضارة الأجداد كتابة ومشافهة، وبيّنت نوعية الروابط الاجتماعية المختلفة القائمة
بين الأفراد، كما أنّها حافظت على الرصيد التسموي الذي عرفه الجزائريون قبل ذلك
ورسخته، وتمكّنت من تنظيم المجتمع تنظيما مدنيا محكما لم يكن في مقدور الجزائر
المستقلة التخلي عنه.
/العُمانية/ النشرة الثقافية/ عُمر الخروصي
