مسقط في 27 سبتمبر /العمانية/ بدأت اليوم أعمال ندوة
“الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الإشراف على مخاطر المناخ وفجوات الحماية”
ونظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط
الاجتماعي بالمملكة المغربية.
وجاء انعقاد هذه
الندوة تفعيلا لبنود مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئتين المشرفتين على قطاع
التأمين في سلطنة عمان والمملكة المغربية خلال الربع الأول من العام الجاري، شهدت حضور
ممثلي الجهات المشرفة على قطاع التأمين من مختلف الدول في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، والمهتمين بالصناعة التأمينية والقضايا المرتبطة بإدارة الكوارث
الطبيعية.
وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة لسوق المال أن الندوة جاءت تجسيدا للتعاون القائم بين الهيئة
العامة لسوق المال وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية
وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في شهر مارس الماضي.
وأضاف سعادته أن تنظيم هذه الندوة جاء بالتعاون مع
الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) ومبادرة
الوصول إلى التأمين (A2ii) ومنتدى التأمين المستدام (SIF)
والجهات الرقابية في المنطقة، آملًا أن يستمر هذا التنسيق والتعاون بيننا بما يكفل
تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات تتعلق باختصاصاتنا التنظيمية والرقابية.
وقال سعادته إن انعقاد الندوة في وقت مفصلي مع الاهتمام
الذي توليه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتغيرات المناخية للحد من
تأثيراتها، وفي ذات الوقت تبني سياسات تأمينية متطورة ديناميكية ومستدامة للتأقلم مع هذه التغيرات والتخفيف من آثارها.
ونوه سعادته أن الهيئة العامة لسوق المال انطلقت في
تنظيمها لأعمال قطاع التأمين والرقابة عليه من منطلق رئيس، ألا وهو ثنائية الدور
الذي تلعبه سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر المتعددة، وتشجيع الاستثمارات، من
خلال تدوير الأموال المجموعة عن طريق الأقساط التأمينية وضخها في السوق المحلية،
مدفوعة برؤيتها الماثلة في جعل أسواق المال في سلطنة عُمان محركًا فاعلًا ومستدامًا
للتنمية الاقتصادية وتكوين الثروات، وثقةً منها بمحورية سوق التأمين في إيجاد
اقتصاد متين وسليم.
وقال سعادته إن المنظور الذي عملت الهيئة من خلاله هو حماية
حملة الوثائق، والذي ترجمته الهيئة في ثلاث مرتكزات عمل رئيسة: ضمان وصول
المنتجات والخدمات التأمينية لجميع شرائح المجتمع، واستجابة القطاع أو السوق
لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، وإتاحة هذه الخدمات والمنتجات بأسعار عادلة وجودة
عالية.
وبين سعادته أن هذه المرتكزات كانت نبراس الخطة
الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2021-2025، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق 10
بالمائة كمتوسط نمو سنوي في أداء قطاع التأمين، متوائمة مع أولويات رؤية عمان 2040 وأهدافها الاستراتيجية ذات الصلة حيث سعت الهيئة من خلال التنظيم، والتوعية،
والإشراف، والتطوير إلى إدماج التأمين في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
ونوه سعادته إلى أنه مع التحول الاقتصادي والاجتماعي
الذي تتوخاه رؤية عمان 2040 والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم أصبحت هذه
المرتكزات أكثر حساسية وحيوية خاصة وأن سلطنة عُمان أصبحت من المناطق المعرضة
للكوارث الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية
لا سيما منذ عام 2007، وبالتالي ارتفعت المخاطر التأمينية والتغطيات.
وقال سعادته إن الهيئة حرصت من خلال البرامج التوعوية
والتفاعل في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي على رفع مستوى وعي المتعاملين في سوق التأمين من
مستهلكين وموفرين للمنتجات والخدمات التأمينية، كما سعت من خلال نفس القنوات
بالإضافة إلى النشرات الإحصائية والرسومات الجرافيكية إلى توفير المعلومات بعدالة
وشفافية بما يفعّل الأدوار والمسؤوليات المختلفة في العلاقات التأمينية.
من جانبها أوضحت سهام رملي مديرة التواصل والعلاقات الدولية بهيئة
مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية أن الندوة تمثل فُرصةً ثمينة لتدارُس خارطة الطريق التي تَعْمَلُ بها الجمعية الدولية لمشرفي التأمين
بشأن مخاطر المناخ، واسْتِشْرَاف آراء الهيآت الرقابية حول التحديات التي تواجه
أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن الندوة مناسبة لتعزيز الانخراط في أنشطة
مبادرة الوصول إلى التأمين ومنتدى التأمين المستدام بشأن فَجَوَاتِ الحماية
ومراقبة المخاطر المُناخية، مشيرًا إلى أنَّ تطوير قطاع التأمين وجَعْلِهِ قادرًا
على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، يتطلب الانخراط في استراتيجية قائمة
على التعاون بين الدول.
وناقشت الندوة في يومها الأول العديد من المواضيع
المتعلقة بالإشراف على مخاطر المناخ، وتطرقت الجلسة الأولى إلى التحديات الرقابية
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم خلالها مناقشة العديد من التحديات
مثل أطر الملاءة القائمة على المخاطر والرقمنة والشمول المالي وتطوير الأسواق، إضافة
إلى القضايا المشتركة التي تواجه أسواق التأمين وطرق التغلب عليها.
وتم خلال الجلسة
الثانية تسليط الضوء على موضوع الإشراف على مخاطر المناخ من منظور احترازي، وطُرح خلال هذه الجلسة العديد من الأمثلة والتوصيات للممارسات الجيدة في دمج المخاطر
المتعلقة بالمناخ في التوقعات الرقابية والتنظيمية لضمان أسواق تأمينية مستقرة.
وستختتم أعمال الندوة يوم غد /الأربعاء/ بمناقشة دور
الجهات الإشرافية في سد فجوات الحماية المتعلقة بمخاطر المناخ، ومناقشة الإجراءات
الإشرافية المتبعة من قبل الجهات المشرفة على التأمين لزيادة المرونة في مواجهة
مخاطر المناخ، كما ستقام حلقة عمل لمواضيع تتعلق برحلة الزبون وبناء قدرات
المشرفين.
/العُمانية/
يونس الخاطري
