ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مع صندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية والمالية بسلطنة عمان، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية المتمثلة في خطة التوازن المالي في معالجة الأزمة الاقتصادية، وذلك خلال لقائها أمس بوفد من الصندوق في إطار اللقاءات التي تقوم بها بعثة الصندوق لعدد من الجهات الحكومية، وغير الحكومية وبعض مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان خلال الفترة الحالية، بهدف إعداد تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان.
تم خلال اللقاء هذا إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب إيجاد حلول لعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية منها زيادة أعداد الباحثين عن عمل والمسرحين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وطرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال اللقاء استفساراتهم وملاحظاتهم على التقارير التي خرج بها صندوق النقد الدولي إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية في سلطنة عمان أبرزها الإشكالية المتعلقة بالقطاع الخاص وتنفيذ خطط وسياسات التنويع الاقتصادي إلى جانب التحديات التي يعاني منها سوق العمل في تشغيل القوى الوطنية.
كما أكد أصحاب السعادة على أهمية تزامن الإصلاحات المالية مع وجود إصلاحات اقتصادية ملموسة بحيث لا يتأثر المواطن خاصة مع زيادة الضرائب والرسوم، كما أشاروا إلى ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية في تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل إلى جانب دعم القطاع الخاص.
من جانب آخر، ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها منها مشروعي قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي، واستعراض ما تتضمنه مشروعات القوانين من مواد تهدف إلى تطوير وتنظيم التعليم المدرسي والتعليم العالي، واتخاذ كل ما يلزم لدراستهما بشكل كامل والخروج بالملاحظات والمقترحات التي تثري المشروعين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اعتمدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة (2019-2023م)، وما تتضمنه من مقترحات في قطاع التربية التعليم والبحث العلمي، التي تهدف إلى تقديم الرؤى التطويرية بمختلف الوسائل والأدوات المتاحة للمجلس وأعضائه، بما يعمل على تجويد المنظومة التعليمية في سلطنة عمان بمختلف مؤسساتها ومستوياتها.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها رد وزارة المالية الوارد إليها بشأن موضوع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم، كما اطلعت على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، والتقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
