يختار الكويتيون اليوم الخميس مجلس جديد للأمة عبر صناديق الاقتراع المقررة ضمن «إعادة تصحيح المسار»، ومن المزمع أن يختار الناخبون البالغ عددهم 795911 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحة في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.
وتنطلق عملية الاقتراع على مدار 12 ساعة متتالية منذ الساعة الثامنة صباحا حتى تمام الساعة الثامنة مساء، عقبها مباشرة تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين بالمرحلة المقبلة لعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وقد وصل عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة، فيما وصل عدد الناخبين المقيدين نحو 100185 ناخبا وناخبة، ويتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة و90478 ناخبا وناخبة.
أما في الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة، و138364 ناخبا وناخبة، بينما يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة، ويبلغ عدد الناخبين فيها 208971 صوتا انتخابيا.
وفي الدائرة الخامسة يبلغ عدد المرشحين 82 مرشحا ومرشحة، و257913 ناخبا وناخبة.
وقد أعلنت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في وقت سابق عن 123 مقرا انتخابيا موزعة في جميع مناطق الكويت عبارة عن مدارس لتكون مراكز اقتراع منها خمس مدارس اختيرت كلجان رئيسة و118 مدرسة اختيرت كلجان فرعية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية اكتمال جميع الخدمات والإجراءات للمرشحين والمرشحات وللناخبين والناخبات لغرض التصويت وفق نظام يسهل للناخبين الإدلاء بأصواتهم على الوجه الأكمل.
فيما استنفرت كافة الأجهزة الحكومية الأخرى أعمالها لإظهار العرس الديموقراطي التي تعيشه الكويت اليوم بصورة مشرفة دون أي عراقيل أو تحديات تذكر، وقامت تلك الجهات بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة للخروج بنتائج مشرفة للانتخابات والوصول إلى الهدف الذي تنشده الكويت.
وقد عاشت الكويت أمس في صمت انتخابي الذي يمنع فيه الدعايات الانتخابية للمرشحين الذي يسبق عملية الاقتراع بيوم واحد من بدء انتخابات مجلس الأمة وفقا للمادة السابعة من القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي والذي يعرف باسم (الصمت الانتخابي) حيث أنه يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
وفي الثاني من شهر أغسطس الماضي صدر مرسوم بحل مجلس الأمة تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق واختلافات وصراعات بين أعضائه وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
