“عمان”: ناقش خبراءُ صندوق النقد الدولي في اجتماعهم أمس مع مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية مستجدات الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان والتوقعات المستقبلية له، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وآفاق التنويع الاقتصادي والتنافسية، والإصلاحات في سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م التي، وتستمر حتى 4 أكتوبر الجاري، وتأتي هذه الاجتماعات إلحاقًا بزيارة الوفد التحضيرية التي تمت خلال الفترة من 5 حتى 12 يونيو الجاري. وسوف يقدم الخبراء تقريرًا تفصيليًّا إلى المجلس التنفيذي للصندوق عن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وأكد الاجتماع أن اقتصاد سلطنة عمان يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن جائحة كوفيد 19، مدعوما بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في إطار رؤية عمان 2040، وارتفاع أسعار النفط، وأوضح أن الآفاق الاقتصادية المتوقعة تحسنت بشكل كبير نتيجة انحسار تداعيات آثار الجائحة، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، مع نمو الأنشطة غير النفطية.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إن الميزانية العامة لسلطنة عمان للعام الحالي، تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع على القطاعات الإنتاجية، وترتكز أهداف الميزانية للحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، واستمرار العمل على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والاستمرار في دعم التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة، والاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور خالد العامري أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضًا ماليًا وصل إلى 1.019 مليار ريال عماني بنهاية يوليو الماضي، مع تجاوز الإيرادات العامة للدولة 8 مليارات ريال عماني، مقارنة بـ 5.21 مليار ريال عماني حتى يوليو 2021م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 89 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة بـ 54 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2021م، وإلى نمو متوسط كمية الإنتاج إلى 1.042 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 954 ألف برميل يوميا في عام 2021، وإلى ارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى 5.88 مليار ريال عماني مقارنة بتحصيل 3.57 مليار ريال عماني حتى نهاية يوليو 2021م، وإلى ارتفاع الإيرادات الجارية إلى 2.1 مليار ريال عماني.
وبيّن أن سلطنة عمان حسنت من مؤشراتها المالية ففي العام الماضي انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68% مقارنة بما كان مخطط له والبالغ 83% في عام 2021م، وارتفعت احتياطات البنك المركزي العماني من العملة الأجنبية إلى 18 مليار دولار أمريكي وبنسبة 31% بنهاية العام الماضي مقارنة بالعام 2020م.
وأشاد الاجتماع بالخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ورحبت البعثة بالتزام سلطنة عمان بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
