بيروت.وكالات:لم ينجح البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد جولة تصويت أمس الخميس جرت في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم يخلف الرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته الشهر المقبل.
واقترع غالبية النواب الحاضرين بأوراق بيضاء، ما يشير إلى أن العملية الانتخابية ستستغرق وقتا طويلا على الأرجح، ما يزيد من تعقيدات الوضع في لبنان الذي يواجه أزمة مالية خانقة.
وأفاد رئيس المجلس نبيه برّي “عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة مقبلة لمجلس النواب”، وحضر 122 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 جلسة الخميس، بينما اقترع 66 منهم بأوراق بيضاء.
وتصدّر نتيجة التصويت السياسي ميشال معوض، نجل الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض بحصوله على 36 صوتا. لكنه كان يحتاج إلى 86 صوتا للفوز من الجولة الأولى.
وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.
وتعذر أجراء جولة تصويت ثانية نظرا لانسحاب عدد من النواب من الجلسة. وفي الجولة الثانية تكون الغالبية المطلوبة للفوز 65 صوتا.
وتثير الانقسامات العميقة بين أعضاء مجلس النواب مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة في لبنان بعد انقضاء ولاية عون في نهاية أكتوبر.
وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.
وأفاد بيان صدر عن مكتب عون بأن الرئيس أبدى ارتياحه “لانطلاق مسار العملية الانتخابية” وأعرب عن أمله في أن يواصل البرلمان الانعقاد لاختيار رئيس ضمن المهل الدستورية.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
وقال المحلل كريم بيطار “إذا حصل فراغ سياسي، فستتفاقم الأزمة الاقتصادية وهناك خطر واضح من وقوع حوادث أمنية”.
وتحسبا لحدوث فراغ رئاسي، يكثف السياسيون جهودهم لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يترأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية حتى يتم الاتفاق على رئيس.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء.
وأدت الأزمة إلى تجاوز معدلات الفقر ضمن السكان نسبة 80 في المئة بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2000 في المئة، بحسب الأمم المتحدة.
ويضغط المجتمع الدولي على النواب اللبنانيين من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد.
والأسبوع الماضي، أصدرت فرنسا والسعودية والولايات المتحدة بيانا مشتركا حض النواب على “انتخاب رئيس بإمكانه توحيد الشعب اللبناني”.
ويخضع لبنان لضغوط من صندوق النقد الدولي لاعتماد إصلاحات في مقابل الحصول على مساعدات.وفي هذا الصدد، أقر النواب الاثنين موازنة العام 2022.
ودعت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو أمس إلى تحرّك فوري لوقف تدهور الوضع.وقالت على تويتر “يمكن للبنان أن يخرج من الأزمة.. الأمر صعب، لكنه ممكن ويجب القيام به”.
