العمانية: نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حلقة عمل تعريفية لممثلي مكاتب المحافظين المعنيين بالمعلومات الجغرافية حول البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وأهدافها الاستراتيجية، التي تأتي في ظل دور المركز كجهة داعمة وممكنة لتنفيذ رؤية عمان 2040.
وتُعد حلقة العمل هذه الأولى في سلسلة حلقات العمل التي تستهدف مختلف التخصصات الفنية ذات العلاقة باختصاصات المركز، وتهدف إلى تأكيد أهمية تكامل الأنظمة الحكومية المكانية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية في الخدمات والعمليات الحكومية، وذلك من خلال التعريف بالمعلومات الجغرافية الوطنية والبوابة المكانية والسياسات المعتمدة، والأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة.
ويأتي دور المحافظات في توفير البيانات الجغرافية المطلوبة لتعزيز بناء قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)، القاضي بإصدار نظام المحافظات، والذي نصت مادته 18 في البند 22 على: “إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالعمل البلدي في نطاق اختصاصها الجغرافي، وإعداد البحوث، وإجراء الإحصاءات اللازمة، وفقًا للقوانين المعمول بها”.
وتضمنت حلقة العمل التعريف بالبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، وأهميتها في توفير البيانات والمعلومات والخدمات المكانية لجميع الفئات في المجتمع العُماني، ودورها في تسهيل تبادل واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية عبر العديد من المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للخدمات الجغرافية المشتركة، ورفع مستوى التمكين المكاني لخدمات الجهات الحكومية، وبناء القدرات الوطنية على المستوى الوطني.
واستعرضت الحلقة قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية، التي تُعد إحدى مبادرات البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، إذ تهدف إلى توفير البيانات المكانية للجهات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأكاديمية والجمهور؛ لتسهيل إتمام إجراءاتهم دون الحاجة إلى التواصل الفردي مع الجهات المالكة للبيانات الجغرافية.
كما أوضحت الحلقة السياسات المعتمدة للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ودور المعلومات الجغرافية في الأعمال البلدية وتنمية المحافظات، التي تمثلت في إدارة الموارد الوطنية والموجودات والممتلكات وتحليل مواقع مشاريع التنمية، من خلال تحديد أفضل المواقع للإنفاق في مجالات التنمية والخدمات العامة. واطلع ممثلو مكاتب المحافظين على البوابة المكانية التي تُعنى بتوفير الخدمات والمعلومات المكانية، مثل خريطة الأساس الوطنية الموحدة، وتطبيق مُستكشف عُمان الذي يوفر معلومات جغرافية مكانية ذات جودة عالية وفقًا للمعايير المعتمدة. واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية، موضحةً دور قطاع البلديات في تعزيز قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية.
