أمر المجلس الرئاسي الليبي -بصفته القائد الأعلى للجيش- جميع القوات التي اشتبكت في العاصمة طرابلس، بالتوقف الفوري والعودة إلى مقارها دون أي تأخير، مهما كانت الأسباب.
وطالب المجلس الرئاسي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات، وممارسة صلاحياته القانونية للسيطرة على الموقف.
كما أمر المجلس الرئاسي المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري القوات، والمتسببين في الاشتباكات.
بدورها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوقف الفوري لما وصفتها بالأعمال العدائية التي تشهدها منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.
وعبّرت البعثة عن قلقها إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، وإطلاق النار العشوائي في المنطقة المكتظة بالسكان.
كما طالبت جميع الأطراف بضبط النفس وتحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت البعثة على ضرورة الشروع في عملية نزع السلاح، وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن، ووضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.
واندلعت اشتباكات في ساعة مبكرة أمس الجمعة بالعاصمة الليبية بين “اللواء 444” وما تسمى “قوة دعم الاستقرار”، في أعنف اشتباكات تشهدها طرابلس منذ توقف القتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل عام.
أهالي سبها
في سياق مواز، طالب أهالي مدينة سبها بالجنوب الليبي السلطات الليبية والبعثة الأممية بإخراج القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر من المدينة.
وجاء ذلك في بيان مصور مساء أمس الجمعة، تعقيبا على حادثة إقفال المجال الجوي بمطار سبها.
وقامت قوات حفتر يوم الاثنين الماضي بإغلاق المجال الجوي في سبها لمنع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من زيارة المدينة.
وطالب أهالي سبها المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والبعثة الأممية “بسحب كافة القوات غير الشرعية التابعة للمنطقة الشرقية”.
واتهم الأهالي قوات حفتر بمحاولة “السيطرة على مدن الجنوب لفرض أجندة سياسية تخدم بعض الأشخاص ولا تخدم الوطن”.
كما طالبوا “بتسليم كافة المنافذ البرية والجوية إلى مديرية أمن مدينة سبها”.
وحذر الأهالي من الدخول في مواجهات مسلحة مع قوات حفتر في حال لم تتم تلبية مطالبهم، وفق البيان.
ومنذ أبريل/نيسان 2019، تخضع مدينة سبها وبعض مناطق الجنوب الليبي لسيطرة حفتر.
المزيد من سياسة
