القدس المحتلة في 4 سبتمبر /العمانية/ طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية،
المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها
حول انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة
مرتكبي تلك الجرائم ومَن يقف خلفهم.
وأدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية
اليوم: “عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق
أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، التي كان
آخرها التنكيل بأبناء شعبنا في بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية
التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية “ابيتار” التي أقيمت على جبل صبيح”.
وأكدت الوزارة أن “تصعيد عدوان الاحتلال ضد شعبنا متواصل وبأشكال
مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بهدم
المنازل”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “إنها تنظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية
التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وأركان جيشه لمنطقة
جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، وتعتبرها إصرارًا احتلاليًا على
تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا
والقرى المجاورة”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى ممارسة
أقصى الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة البؤرة الاستيطانية
المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة
لأصحابها الشرعيين، كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية
والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمُّل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة
إسرائيل وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان
الفلسطيني.
/ العمانية /
هـ
