ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى مع مختصين من وزارة المالية تفاصيل الشراكة للعقد المرتبط بموضوع التعاقد التشغيلي لإدارة المدارس وتفاصيل التزاماته وميزاته ونموذجه المالي وبرامج التحليل المالي لمناقصاته وتأهيل الشركات.
كما ناقش اللقاء الذي ترأسه صباح اليوم سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملخص الدراسات الاستشارية لمسارات التخصيص أو الشراكة في مجالات التعليم العام واستعراض التجارب الدولية التي قطعت شوطا في هذا المجال.
وتناول الاجتماع كذلك أثر برامج التخصيص والشراكة على ميزانيات وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المرتبطة بالتعليم العام وخدماته التعليمية والإدارية خلال الخطة الخمسية الحالية (2021-2025) والخطة الخمسية القادمة، وأثره في تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية في المدارس.
وقدم المختصون بوزارة المالية عرضا تناول أهداف المشروع وأهميته في الحد من التعليم المسائي بالإضافة إلى تحقيق بعض الجوانب الأخرى منها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي من خلال إنشاء أكبر عدد من المدارس وتغطية الحاجة لهذه المدارس في مدة زمنية قصيرة إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال توليه مهام الإنشاء والتشغيل والصيانة حافز له بتصميم المبنى بشكل مبتكر يسهل عليه إدارة المشروع لاحقا بالإضافة إلى جلب الخبرات والاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم التي تركزت على المخاطر المحتملة لموضوع التعاقد التشغيلي والعبء المالي على الحكومة في حال الإخلال بعقود الشراكة. واستفسر الأعضاء كذلك عن القيمة المحلية المضافة والإطار المالي والقانوني لعقود الشراكة إلى جوانب القواعد والإجراءات الخاصة بعملية طرح المناقصات مؤكدين على أهمية إتاحة الفرصة لصحاب القطاع الخاص من مختلف محافظات سلطنة عمان ومنع الاحتكار لشركات معينة.
وتجدر الإشارة أن التعاقد التشغيلي يعد أحد أنماط الشراكة مع القطاع الخاص و يشمل هذا النوع من العقود تشغيل المدارس الحكومية بكافة عملياتها والتي يندرج تحتها خدمات تعليم الطلاب، والإدارة، والتمويل، وتقديم الخدمات الفنية وصيانة المبنى.
