كل المؤشرات الاقتصادية تقول إن السلطنة مقبلة على نمو اقتصادي كبير خلال المرحلة القادمة تتجاوز عبره الاعتماد على النفط باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الوطني وتلتفت بشكل جدي إلى الكثير من الثروات التي تملكها سواء تلك المتاحة والملموسة أو تلك التي يوفرها الموقع الاستراتيجي للسلطنة والمطل على أحد أهم المحيطات في العالم.
وإذا كانت السلطنة قد تأثرت كثيرًا بأزمة تراجع أسعار النفط بدءًا من منتصف عام 2014 إلى ذروة الأزمة عام 2020 التي كرّستها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط إلى ما دون سعر تكلفة استخراجه إلا أن أجراس هذه الأزمة التي سُمعت في كل مكان ساهمت في التحولات التي تشهدها السلطنة الآن وعجّلت في تطبيق الكثير من الخطط والأفكار التي نادى بها الجميع منذ سنوات.
ولعله من المفيد القول إن الكثير من الظروف ساعدت السلطنة في التحول الجوهري الذي تقوم به الآن والذي قد لا يكون مرئيًا لأنه يحدث وسط الكثير من ضجيج جائحة كورونا وكذلك وسط ضجيج عالمي مصدره إعادة بناء النظامي العالمي بأدوات وأدوار مختلفة عن الأدوات السابقة.
وفي مقدمة ما ساعد السلطنة على تحولاتها أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – هو الذي وضع الخطوط الأساسية لهذا التحول عبر «رؤية عمان 2040» التي رسمت وفق أعلى المعايير العالمية لتطوير الأداء الاقتصادي والنهوض بعُمان إلى مستويات عالية تتناسب وطموحات العمانيين لهذا الوطن العريق. وجلالة السلطان المعظم هو أول الداعمين والساهرين على تنفيذ الرؤية وكل خطط جلالته لما فيه خير عمان تنطلق من جوهر تلك الرؤية وهذا في حد ذاته مهم جدًا في سبيل نجاح الرؤية وتجاوزها لجميع التحديات التي تواجهها وخاصة في السنوات الأولى لتطبيقها.
وجاء بدء تنفيذ رؤية «عمان 2040» في سياق تحولات عالمية من شأنها أن تسهل توجهات الرؤية، صحيح أن المشهد العالمي يواجه الكثير من التحديات في هذا السياق ولكن رؤية طموحة مثل رؤية عمان تخطط لمسارات عقدين من الزمان وليست لفترة وجيزة ستعبر تحدياتها سريعًا.
ومن بين تلك التحولات أن العالم خلال العامين الماضيين أجبرته ظروف الجائحة على التحول الإلكتروني والاستثمار في مشروعات الذكاء الإلكتروني التي أصبحت خيارًا وحيدًا تقريبًا للجميع.
ووسط كل ما شهده العالم والمنطقة خلال العامين الماضيين فإن السلطنة برزت باعتبارها منطقة هدوء سياسي وقيادة واعية ولذلك فإن النظر إليها باعتبارها منطقة استثمار اقتصادي واعد بالاستقرار وموقعًا جيوسياسيًا قادرًا على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة سيدعم الاقتصاد العماني ويفتح الكثير من الآفاق. ومع مرور هذه الجائحة وتلاشيها والوصول إلى مرحلة التعافي التامة سنكتشف أن عجلة الاقتصاد في السلطنة قد دارت بشكل كبير جدًا وتجاوزت موضوع النفط الذي بقي على الدوام المحرّك الوحيد والمورد الوحيد للدخل.
