شاركت السلطنة في مؤتمر العمل العربي بوفد يضم أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال السلطنة)، وبدأت أعمال الدورة الـ(47) للمؤتمر الأحد الماضي في جمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من (500) عضو يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية الأعضاء بمنظمة العمل العربية، وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين – وزير العمل. ناقشت الوفود المشاركة البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، التي من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين)، وتم التطرق فيه إلى دور ريادة الأعمال في التنمية المستدامة وأهمية العنصر البشري كمرتكز في الإبداع والابتكار، وإلى أهمية تطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة روّاد أعمال المستقبل، وذكر التقرير أهمية تحقيق الدول العربية أرقامًا متقدمةً في التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الارتباط الوثيق بقدرة الاقتصاد على التنمية والازدهار، كما استعرض التقرير التداعيات التي عصفت بقطاع ريادة الأعمال وأثرت بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسبب جائحة كورونا ودور الحكومات في التخفيف من أثرها وتمكين المؤسسات من القدرة على الصمود، كما انبثقت عن المؤتمر عدد من اللجان النظامية والفنية، وأهمها البند الثامن تحت مسمى «أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل» الذي يؤكد على أهمية تحسين بيئة العمل استنادًا إلى ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير بيئة العمل وما قد تنذر به من تحديات تلقي بظلالها على طبيعة المهن والوظائف وفرص التشغيل في المستقبل، وإلى أهمية تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل من خلال تنمية مهارات العمال في استخدام التكنولوجيا، والبند التاسع تحت عنوان «متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل» حيث يهدف هذا البند إلى توفير فرص العمل اللائق للجميع ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وحماية البيئة، وإعادة تشكيل الاقتصادات ما بعد جائحة كورونا من خلال بناء القدرات وتعزيز الوظائف الخضراء وتحفيز الاستثمارات المستدامة وإيجاد فرص عمل في أنشطة منخفضة الكربون في القطاع الصناعي، وغيرها من اللجان والتقارير التي تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل وزيادة الإنتاجية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، كما يتم خلال المؤتمر متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، بالإضافة إلى مراجعة المسائل المالية وخطط الموازنة.
وعلى هامش أعمال المؤتمر تم عقد الاجتماع التنسيقي الـ(57) لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين للتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك.
