البنك الدولي يتوقع نمو القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان بنسبة 2.6 %

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى (4.5) بالمائة خلال العام الجاري، وأن يواصل نموه بنسبة (3.9) بالمائة في عام 2023م، ويبلغ معدل النمو في القطاعات غير النفطية هذا العام (2.6) بالمائة. كما توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (0.7) بالمائة في عام 2021 المنصرم إلى (2.6) بالمائة خلال العام الجاري، و(2.2) بالمائة العام المقبل. وقال: إن سلطنة عمان تتجه لتحقيق فوائض مالية هذا العام؛ بسبب الزيادات غير المتوقعة في إيراداتها نتيجة صعود أسعار النفط والغاز.

وكان البنك قد توقع في يناير الماضي نمو الناتج المحلي للسلطنة عمان بنسبة (3.4) بالمائة خلال عام 2022، وذلك ضمن مخاوف تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي مع استمرار موجات الجائحة.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، توقع البنك الدولي في تقريره «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة (5.5%) هذا العام – وهو أسرع معدل منذ عام 2016 – وأن يعقبه انخفاضًا في النمو في عام 2023 إلى (3.5%) ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان تسعى بجهد للتغلب على الآثار الدائمة لـ (كوفيد-19)، وتواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية؛ بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

ويخلُصُ التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفًا معاكسة، حيث تعاني ضغوطًا ومخاطر متزايدة؛ نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لا سيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة؛ لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.

ويسوق التحليل الذي قام به البنك الدولي تنبؤاته أن يشهد النمو ببلدان المنطقة تباينًا في مساراته، حيث يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره (6.9%) في عام 2022، مدعومًا بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، إلا أنه يتوقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى (3.7%) مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى – مع توقعات أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا في معدلات النمو إلى (4.1%) بقيادة العراق، وذلك قبل أن يتراجع إلى (2.7%) في عام 2023.

وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تحقق نموًا بنسبة (4.5%) في عام 2022،و(4.3%) في عام 2023، ومع ذلك، يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطرًا كبيرًا، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو – لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافيًا إلى أوروبا، وهي: تونس، والمغرب، ومصر.

ويؤكد التقرير أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية؛ لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والبلدان النامية المصدرة للنفط، فإن هذا الأمر لا يمثل مصدر قلق كبير حاليًا، حيث أدت الزيادات غير المتوقعة في إيراداتها، بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، إلى زيادة الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة بشكل كبير، وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022 – حتى بعد زيادة الإنفاق على برامج التخفيف من حدة التضخم.