تونس.. أنباء عن إيداع الأخوين القروي الحبس المؤقت بالجزائر

أفادت صحيفة جزائرية بأن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمد، أودعا الحبس المؤقت في الجزائر بتهمة “اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”.

وقالت صحيفة “النهار” إن رئيس حزب “قلب تونس” وشقيقه غازي القروي أودعا السبت الحبس المؤقت بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة (شمال شرق)، وأضافت أنهما ملاحقان بتهمة ارتكاب جنحة “اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”.

وكانت شرطة الحدود الجزائرية أوقفت الأخوين القروي نهاية الشهر الماضي في مدينة تبسة الحدودية مع تونس. وقد أصدر القضاء التونسي “مذكرة تفتيش” بحقهما في 31 أغسطس/آب الماضي.

وقبل يومين، قال رئيس كتلة حزب “قلب تونس” (له 28 نائبا من 217) في البرلمان أسامة الخليفي إن الحزب ليس لديه علم بتوقيف رئيسه نبيل القروي بالجزائر، كما لم يصدر أي توضيح من السلطات التونسية حول الأمر والسبب وراء ذلك.

إيقاف وتحقيق

وفي أغسطس/آب 2019، أوقفت السلطات القروي على خلفية بلاغ بحقه بتهمة فساد مالي، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك، وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي قضت محكمة بحبسه بالتهمة نفسها، دون تحديد مدة الحبس.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويري أن “السلطات تحقق مع شخصين يشتبه في أنهما ساعدا الأخوين القروي في الهروب” إلى الجزائر.

وبيّن أن القضاء بدأ التحقيق مع أحد المتورطين في تهريب القروي -رجل الأعمال في قطاع الاتصال والإعلام- وشقيقه، في حين يجري البحث عن متورط ثان لا يزال في حالة فرار، حسب قوله.

وأفاد النويري بأن المعلومات الأولى تفيد بأن عملية تهريب القروي وشقيقه جرت عبر منطقة تتبع معتمدية فوسانة بولاية القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.

تبييض وتهرب

ونبيل القروي -مؤسس قناة “نسمة” الخاصة- ملاحق منذ 2017 بتهم تبييض أموال وبالتهرب الضريبي. وكان قد أوقف عام 2019 وأمضى أكثر من شهر في السجن أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.

وبعد الإفراج عنه، أوقف مرة أخرى تحفظا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يخلى سبيله مؤقتا في يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في نهاية يوليو/تموز الماضي اتخاذ قرارات استثنائية بناء على فصل دستوري وجمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة.

وشهدت تونس مذاك حملة اعتقالات استهدفت بعض نواب البرلمان والقضاة ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين، ومنِع آخرون من السفر خارج البلاد أو وضعوا في الإقامة الجبرية على خلفية شبهات فساد.

المزيد من أخبار