أعربت جمعية حقوق الإنسان في مالي عن “الاستياء البالغ” من إطلاق سراح ضابط شرطة “بضغط من زملائه”، بعد توقيفه على خلفية القمع الدموي للاحتجاجات في صيف 2020.
وكان قائد القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب عمر سماكي قد أوقف أول أمس الجمعة ليكون أول شخص يعتقل في إطار التحقيق في قمع الحركة الاحتجاجية في يوليو/تموز 2020 ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاح به الجيش.
ولكن سماكي أمضى بضع ساعات فقط رهن الاعتقال في باماكو، وأفرج عنه في ظروف غامضة بعد أن نظم عدد من عناصر الشرطة الغاضبين مسيرة إلى سجنه.
وقالت جمعية حقوق الإنسان في مالي إنها “مستاءة جدا من الإفراج تحت الضغط” عن سماكي، و”تدين بشدة… الهجوم الخطير على الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت أنها “مصدومة” لكون “الشرطة التي يتعين عليها تنفيذ القانون” تصرفت “بشكل غير قانوني لإطلاق سراح شخص مسجون بقرار من المحكمة”، و”تستنكر هذه العرقلة لعمل القضاء”.
وتابعت أنها “قلقة من أن هذا الوضع سيقوّض الجهود الجارية لمكافحة الإفلات من العقاب”.
وكانت العاصمة باماكو قد شهدت أياما من الاضطرابات عقب تظاهرة في العاشر من يوليو/تموز تلت أسابيع من التعبئة الشعبية. وأبلغت المعارضة عن مقتل 23 شخصا، في حين أحصت الأمم المتحدة مصرع 14 متظاهرا بينهم طفلان.
وقد شاهد مراسلو بعض وكالات الأنباء حينئذ رجالا ملثمين يرتدون ملابس سوداء، ويحملون أسلحة رشاشة على متن شاحنات صغيرة تجوب شوارع باماكو، ولا تحمل أي علامة مميزة. وقال الرأي العام إنهم عناصر في قوات مكافحة الإرهاب، مما أثار موجة سخط واسعة.
وقال الحارس في مركز الاعتقال المركزي في باماكو يعقوب توريه لوكالة الصحافة الفرنسية أول أمس الجمعة إن عناصر الشرطة “جاؤوا بأعداد كبيرة مدججين بالسلاح”، وأضاف “لم نقاوم، لقد غادروا مع عثمان سماكي من دون حوادث”.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مسؤول في وزارة العدل -طلب عدم ذكر اسمه- إن السلطات قررت الإفراج عنه “حرصا على السلم”.
وعدّ الاتحاد النقابي لحراس السجون في مالي ما وقع “أحداثا كارثية”، ودعا السلطات إلى “تحمل مسؤولياتها لتجنب وضع مؤسف”.
وتُذكّر أحداث الجمعة بمدى حساسية التحقيقات الجارية، وباستمرار التقلبات في مالي الغارقة في اضطرابات أمنية وسياسية منذ عام 2012.
وتثار أسئلة في البلاد عن إمكان استجواب مسؤولين، مدنيين أو عسكريين، في مرحلة تتسم بالضبابية بعد انقلابين عسكريين خلال عام واحد.
المزيد من حريات
