أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية المغدور نزار بنات، وأضاف أن النيابة العسكرية قررت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه.
وأشار إلى أن عدد أفراد القوة كان 14 عنصرا، وأن جمعيهم ينتسبون إلى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.
وتراوحت الاتهامات بين الضرب المفضي إلى الموت وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية.
وبرأ التحقيق -وفق دويكات- المقدم أبو حلاوة نائب مدير الأمن الوقائي في الخليل، بعد ثبوت عدم تورطه في هذه الواقعة بناء على شهادة الشهود من عائلة نزار بنات والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري.
وأضاف أن ملف القضية سيحال إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية.
وكان نزار بنات -وهو ناشط معارض- قد فارق الحياة خلال عملية اعتقاله في يونيو/حزيران الماضي، وقد اتهمت عائلته قوة الأمن الفلسطينية التي اعتقلته بقتله، مما أثار موجة غضب واحتجاجات في الأراضي الفلسطينية.
وفي تلك الفترة، قال عمار بنات -المتحدث باسم العائلة- إن ما جرى هو اغتيال بحق نزار. وأضاف “تعرض نزار للاعتقال عند الساعة الثالثة والنصف فجرا من قوة أمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة”.
وتابع “القوة اقتحمت منزل نزار بنات بعد تفجير مدخله، وانهالت عليه ضربا بهراوات حديدية وخشبية”.
وكان تقرير أولي حول تشريح جثمان نزار بنات قد أشار إلى وجود آثار للعنف على جسده، مما يؤكد أن الوفاة لم تكن طبيعية.
وأثارت واقعة وفاة نزار ردودا دولية وشعبية واسعة تطالب بتحقيق مستقل وشفاف.
يُعرف نزار بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية، وكان آخرها نشره فيديو طالب فيه بالكشف عن فساد صفقة اللقاح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وأظهر استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث المسحية في وقت سابق أن 84% من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية فاسدة.
المزيد من سياسة
