أفاد تقرير جديد أصدره بنك التنمية الآسيوي اليوم، أنه يتوقع أن تحافظ الاقتصادات الأسيوية النامية على معدل نمو قوي ولكن معتدل خلال عامي 2019 و 2020، اعتبارا لأن الطلب الداخلي الداعم يمتص أثر التوترات التجارية العالمية.
وحافظ بنك التنمية الأسيوي، الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية، على التوقعات حول النمو في آسيا التي كان أعلن عنها في أبريل الماضي، عند 5.7 بالمائة عام 2019، و5.6 بالمائة لعام 2020.
وجاء في تقرير البنك أيضا أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يفرض الآن ” آثارا واضحة على أنماط الاستثمار والتجارة بالمنطقة “، بينما قال كبير الاقتصاديين بالبنك، ياسويوكي ساوادا، إنه ” حتى لو يستمر النزاع التجاري، ستحافظ المنطقة على نمو قوي ولكن معتدل “.
وأشار البنك إلى أن النمو في أكبر اقتصاد بالمنطقة، وهو الصين، لم يتغير أيضا مع توقعات بتحقيق 6.3 بالمائة في عام 2019، و6.1 بالمائة في عام 2020، بفضل دعم السياسات يمتص آثار النمو الضعيف نسبيا في الطلب المحلي والخارجي.
وكان بنك التنمية الآسيوي توقع في تقرير أصدره في أبريل الماضي نمو الاقتصادات الآسيوية النامية بنسبة 5.7 بالمائة خلال العام الجاري مقابل 5.9 بالمائة في العام الماضي بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضح البنك، في تقرير بعنوان (آفاق التنمية الآسيوية 2019)، أن معدل النمو المتوقع يعد الأدنى منذ عام 2001 عندما بلغت نسبة النمو 4.9 بالمائة، مشيرا إلى ان الناتج المحلي الإجمالي في آسيا باستثناء اليابان والدول الصناعية الأخرى سيتراجع إلى نسبة 5.6 بالمئة في عام 2020.
ورجح البنك أن تتفوق دول جنوب آسيا بشكل عام على المناطق الفرعية الأخرى لتبلغ نسبة نمو اقتصاداتها 6.8 بالمائة حلال العام الجاري و6.9 بالمائة في العام المقبل.
وتضم دول آسيا النامية 45 دولة في آسيا الوسطى، وشرق آسيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ باستثناء اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
ويعد بنك التنمية الآسيوي مؤسسة تمويل تنمية متعددة الأطراف تأسست في عام 1966 للحد من الفقر في آسيا والمحيط الهادئ، وتضم في عضويتها الآن 68 عضوا 49 منهم من المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
العمانية
