العُمانية:
عرضت اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية الخطة الزمنية لمنع المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بشكل مرحلي، واستعرضت آخر المستجدات للسجل الوطني للنفايات والمواد الكيميائية، ونظام تتبع المواد الخطرة، وذلك أثناء اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بديوان عام الهيئة اليوم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أجندة الاجتماع التي كان أبرزها متابعة توصيات الاجتماع العشرين للجنة الدائمة للمواد الكيميائية، والاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية للمواد الكيميائية، وعرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها تنفيذ خطة العمل بشأن المواد الكيميائية، وإدارة النفايات كإحصائيات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والزيارات التفتيشية التي قام بها الفريق المشترك من الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.
تضمن جدول الاجتماع عرضًا للتقدم المحرز لعدد من المشروعات، كمشروعات التقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان، والميكروبلاستيك في البيئة البحرية، ودراسة الملوثات العضوية الثابتة في التربة.
واطلعت اللجنة على الدراسة التي وضعها فريق العمل المعني من الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع آلية مراقبة المنتجات الجاهزة، ومتطلبات ووسائل دعم وتنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الاستخدام.
من جانبه أكد سعادة الدكتور خلال الاجتماع أن هيئة البيئة تستعد للتوجه الدولي القادم للمنع التدريجي للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل المشاركة المجتمعية للحد من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، مع أهمية التكامل بين الجهات التشريعية المعنية بسلطنة عُمان؛ لتقنين استخدام أكياس التسوق البلاستيكية؛ تماشيًا مع التوجه العالمي، وتنفيذًا للخطة الوطنية خلال الفترة القادمة، مع ضرورة رفع الوعي بأهمية تقنين استخدامها؛ حفاظًا على البيئة.
وتمت الإشارة إلى أن خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من (28 فبراير إلى 2 مارس) 2022م، وبحضور رؤساء الدول ووزراء البيئة وممثلين آخرين من (175) بلدًا -منهم (79) وزيرًا و(17) مسؤولًا رفيع المستوى، قد أُصدر قرار لإنهاء التلوث البلاستيكي، وإبرام اتفاق دولي ملزم قانونًا بحلول عام 2024؛ الذي سيتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، بما في ذلك إنتاجها وتصميمها والتخلص منها.
وقد حرصت سلطنة عُمان على تعزيز حضورها الدولي في جميع المحافل الإقليمية والدولية؛ من خلال مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمرات العالمية، وتأكيدًا لدعمها المستمر لتلك الجهود فقد توجت جهودها بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة توافقًا مع الجهود الدولية في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها؛ حيث توجه جانب من هذه الجهود في محاولة بلورة وصياغة التشريع القانوني، فتم صياغة القرار المذكور لإيجاد إطار قانوني يضمن التوازن بين أمرين يظهران أحيانًا متكاملين: المحافظة على البيئة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، ومتابعة التنمية الاقتصادية.
كما اطلاع أعضاء اللجنة على آخر المستجدات الخاصة بتحديث مسودة لائحة إدارة المواد الكيميائية، بجانب نبذة مختصرة حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية.
وتضمن جدول أعمال اللجنة عرضًا ملخصًا عن الإنجازات والمبادرات الوطنية التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة حول الجهود الداعمة لإعادة التدوير في سلطنة عُمان، وتشغيل أكثر من (14) مصنعًا جديدًا؛ لإعادة تدوير النفايات ذات القيمة الاقتصادية، ودعم استدامة تشغيل (30) مصنعًا؛ لإعادة التدوير بفضل الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة إلى جانب التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتم التطرق إلى مناقشة آلية مراقبة المنتجات الجاهزة، ومتطلبات وسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الاستخدام.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الهيئة، وممثلو الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة، وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشرطة عُمان السلطانية متمثلة في الإدارة العامة للجمارك، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
