استعرض الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق الأربعاء من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض عبر الاتصال المرئي المقترح المقدم من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بشأن إصدار دليل حول بحث الشكاوى والبلاغات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات تلقي وبحث البلاغات والشكاوى لدى الجهات المختصة بدول المجلس، والإسهام في تجسيد الشراكة المجتمعية في حماية المال العام.
وذلك بمشاركة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الأعضاء، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استهل الاجتماع بكلمةٍ قدمها معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون، أشار من خلالها إلى إنجازات اللجنة منذ تأسيسها في بناء قدرات الأجهزة الأعضاء بدول المجلس من خلال تبادل الخبرات وإعداد الأدلة الاسترشادية وتنظيم الفعاليات والأنشطة المهنية، مؤكدا أهمية هذه الأنشطة في تعزيز دور الأجهزة في مسيرة التنمية الشاملة لدول المجلس تجسيدا للرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- بإرساء أسس الشفافية والنزاهة ومبادئ العدل وسيادة القانون.
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الرئيسة، ومن أبرزها النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس، من خلال استعراض الإجراءات المرتبطة به وما يتضمنه من فصول ومواد تتعلق بجوانب حماية المال العام، تلى ذلك استعراض الأدلة الاسترشادية المقدمة من الأجهزة الأعضاء بدول المجلس، وهي دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم لدول المجلس، ودليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، وكذلك دليل توظيف التقنية لمكافحة الفساد، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية بدول المجلس، إلى جانب دليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة، حيث ناقش أصحاب المعالي والسعادة آخر المستجدات والتحديثات المرتبطة بتلك الأدلة.
وتضمن الاجتماع مناقشة لائحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وآلية العمل المقترحة لمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين في الأجهزة الأعضاء بدول المجلس، علاوةً على استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن تفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات، وذلك من خلال إقامة الفعاليات المشتركة بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، والحث على تبادل الخبرات والتجارب بينها، إلى جانب إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية المال والنزاهة ومكافحة الفساد.
