دعا إلى إدارة الأزمات العالمية والتخلص من آثار جائحة كورونا
قدّر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان بمعدل 4.4% في عام 2022 رغم سياق توقعاته بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال عام 2022، وهو ما يعكس أساسًا التأثير المباشر للصراعات السياسية والعسكرية القائمة حاليا وتداعياتها العالمية.
ويتوقع التقرير تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، وإلى 2.7% في عام 2023. وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي 3 مرات منذ أكتوبر2021م.
ويرى التقرير ضرورة إيجاد معالجة سريعة للاقتصاد العالمي، يتمثل في حشد الجهود متعددة الأطراف للاستجابة للأزمة الإنسانية نتيجة الصراعات الدائرة، وإيجاد السياسات الاقتصادية التي تضمن الحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، والتسريع في إجراءات مواجهة تغير المناخ، وتسريع القضاء على الجائحة، وإدارة الدين العام الحرج وضمان الاستدامة المالية.
وكانت الميزانية العامة للدولة قد حققت فائضًا ماليًا يقدر بمليار و90 مليون ريال عماني في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 47.3% وبلغت 9 مليارات و325 مليون ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و331 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والجارية وفق بيانات نشرتها وزارة المالية الأربعاء.
وارتفعت الإيرادات النفطية 53.7% لتصل إلى 6 مليارات و980 مليون ريال عماني نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدل الإنتاج.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًا بنهاية النصف الأول من العام وبلغ 20 مليارًا و 261 مليون، إذ ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية 70.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 12.336 مليون ريال منها 3.737 مليون ريال إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية.
وتوقعت إدارة الطاقة الأمريكية في تقريرها أن يبلغ متوسط السعر افوري لخام برنت في الربع الأخير من العام الجاري 98 دولارًا أمريكيًا، و97 دولارًا في العام المقبل، كما أشارت في تقريرها إلى احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، وتراجع النمو الاقتصادي عما كان متوقعًا يشير إلى انخفاض الأسعار.
