أطلقت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك برنامج الأحكام المسبقة باعتباره أحد أهم دعائم تسهيل حركة التجارة في السلطنة ، والذي يوفر للمجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع من قبل الجمارك قبل الشروع في عملية الاستيراد والتصدير.
وتتيح هذه المبادرة للمستوردين إرشادات جمركية ثابتة حول كيفية التعامل مع بضائعهم أثناء عملية الاستيراد والتصدير.
ويأتي تطبيق الأحكام المسبقة استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، حيث ستعزز هذه المبادرة من المقومات التي تتمتع بها السلطنة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزا تجاريا عالميا ومناخا جاذبا للاستثمار من خلال تسريع عملية تخليص البضائع في المعابر الحدودية، وذلك بالتأكد مسبقاً من أن الجمارك والتاجر متفقون على متطلبات استيراد أو تصدير البضائع، مما يعزز ثقة المجتمع التجاري ويوفر التكلفة والمدة الزمنية.
ويسمح برنامج الأحكام المسبقة للتاجر تقديم طلب الحصول على حكم مسبق عبر الإدارة العامة للجمارك قبل مباشرة عملية الاستيراد أو التصدير يتعلق بمنشأ أو تصنيف أو تقييم البضاعة، والتي تقوم بدورها بدراسة الطلب وإصدار الحكم المسبق بناءً على إطار زمني محدد، بعدها سيتلقى التاجر خطابا رسميا يوضح آلية التعامل مع بضاعته أثناء عملية الاستيراد والتصدير.
وهذه الأحكام ملزمة لكل معاملة جمركية لمدة زمنية محددة شريطة أن تكون ظروف الاستيراد هي ذاتها المنصوص عليها في الطلب.
وقال العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك إن الأحكام المسبقة أحد الاستراتيجيات التي تستخدمها الجمارك لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير قدراتها على التنبؤ بسير العمليات الجمركية، وإنّ بناء شراكة مع الجمارك يساهم في امتثال المجتمع التجاري وتأمين سلسلة التوريد، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي على الواردات.
واضاف إنّ تطبيق الأحكام المسبقة يأتي من التزام السلطنة مع منظمة التجارة العالمية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، التي توصي بـ ” تسريع حركة البضائع وكفاءة تخليصها وإفساحها في المنافذ الحدودية ، حيث سيتمكن المجتمع التجاري من تلقي إجراءات ثابتة بشفافية أكبر للتعامل مع البضائع، مما يسهّل حركة التجارة ويعطي ميزة تنافسية.
العمانية
