تواصل سلطنة عمان رفع حجم الإنفاق الاستثماري ضمن الميزانية العامة للدولة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي عبر المشروعات الجديدة ذات الأولوية، وسجل الإنفاق 479 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. وكان النصف الأول من العام قد شهد زيادة الإنفاق الاستثماري إلى 415 مليون ريال عماني، مقارنة مع 301 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 37 بالمائة.
ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي العماني نقلا عن وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام سجل 5.9 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول مقارنة مع 5.4 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، كما رصدت إحصائيات وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3 بالمائة حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية، فيما سجل إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 8.24 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 11.5 بالمائة على أساس سنوي.
ووجدت الميزانية العامة للدولة دعمًا كبيرًا من ارتفاع عائدات النفط والغاز منذ نهاية العام الماضي، مما انعكس بشكل جيد على استقرار الوضع المالي وانخفاض الدين والعجز المالي وإمكانية تعزيز النمو الاقتصادي عبر مخصصات إضافية، وقد توجهت سلطنة عمان إلى استغلال فوائض عائدات النفط في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وسداد الدين العام وتوجيه مخصصات إضافية للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي.
وفي مارس الماضي، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فأسدى توجيهاته السامية بتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى تلك المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 بما يزيد عن 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى زيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عُماني ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف مليارًا و100 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار الاهتمام السامي لجلالته -أيده الله- بتعزيز النمو الاقتصادي واستمرار توفير الخدمات، واستكمال البنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وإضافة إلى المخصصات الاستثمارية المدرجة في الميزانية العامة، تجد بيئة الاستثمار نشاطًا ملموسًا من الاستثمارات من خارج الميزانية العامة، وإلى جانب الحجم الجيد من الاستثمارات التي يتم ضخها من قبل القطاع الخاص من داخل وخارج السلطنة، كانت التقديرات الأولية لميزانية العام الجاري التي أعلنتها وزارة المالية تتوقع أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال عام 2022 إلى نحو 5 مليارات ريال عماني وتشمل الميزانية الإنمائية للدولة والإنفاق الاستثماري للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وشركة تنمية طاقة عمان، وتتوزع ما بين 900 مليون ريال مخصصات الميزانية الإنمائية، و2.9 مليار ريال من قبل جهاز الاستثمار العماني، و1.2 مليار ريال من قبل شركة تنمية طاقة عمان إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تتم من قبل القطاع الخاص.
ويذكر أن المصروفات الاستثمارية في الميزانية العامة تنقسم إلى مصروفات إنمائية للمشروعات المدرجة في إطار الميزانية، وهي تمثل النسبة الأكبر للإنفاق الاستثماري، بينما يخصص جزءًا من هذا الإنفاق للمصروفات الرأسمالية للوزارات والوحدات المدنية، وحسب الإحصائيات، بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 413 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3 ملايين ريال عماني للمصروفات الرأسمالية.
