في كل مرة قبيل انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية يسود المجتمع العماني خطابٌ حول أهمية المجلسين، وأدوارهما في مسيرة بناء الدولة الحديثة وتحولاتها الجذرية نحو إشراك المجتمع في صناعة السياسات التنموية، وتطالب تلك الحوارات في مختلف منتديات المجتمع ومجالسه أن يكون للمجلسين أدوار أكبر ويكون لأعضائهما وعي بقضايا المجتمع وبطموحاته.
إلا أن انتخابات المجالس البلدية هذا العام يدور الحديث حولها بشكل أكبر كونها الانتخابات الأولى في العهد المتجدد الذي أعطى المحافظات صلاحيات أكبر في مجال الإدارة اللامركزية الأمر الذي معه يتعاظم دور المجالس البلدية وبالتالي يتعاظم دور المجتمع في اختيار المرشحين الذين يمثلون ولايته ومحافظته.
ويوم الخميس الماضي أعلنت وزارة الداخلية القوائم النهائية للمترشحين لعضوية المجالس في دورتها الثالثة. وبلغ عدد المترشحين 727 مرشحا بينهم 28 مترشحة. وبذلك ينتقل الجهد من وزارة الداخلية التي تستعد الآن للانتخابات القادمة إلى المجتمع الذي يملك وحده الآن آليات أن تكون هذه المجالس قوية وله القدرة على تحديد احتياجات المحافظات ويتمثل ذلك في أن ينتخب الناخب العماني المجالس التي تمثله وتمثل طموحاته وتكون قادرة على مواكبة المرحلة بكل تطلعاتها، وكلما كان الاختيار للأفضل بعيدا عن أي حسابات فئوية أو مصالح محدودة كلما ساهم المجتمع في قوة المجالس وفي قدرتها على العمل من أجل الصالح العام.
والناخب العماني لا ينقصه الوعي السياسي، ويعرف جيدا ضرورات المرحلة التي يعيش فيها وأن نتيجة اختياره ستنعكس لاحقا عليه إيجابا أم سلبا، وفي كل ولاية هناك مترشحون أكفاء يستحقوق دعم المجتمع.
ولا يمكن أن يطالب المجتمع بمجلس قوي سواء كان «شورى، أو بلدي» دون أن يساهم في صناعته وفي بناء تلك القوة، والصناعة تتم في هذه المرحلة، مرحلة اختيار الأعضاء من أصحاب الكفاءات الحقيقية. ولذلك فإن الجميع مطالب اليوم أن يكشف عن قوة المجتمع العماني الحقيقية في اختيار مجالس بلدية تكشف عن تلك القوة وتكشف عن ذلك الوعي السياسي.
