تأسيس شركة عمانية بحرينية لزيادة حجم الاستثمارات في الأمن الغذائي
رضا آل جمعة: ندعو رجال الأعمال البحرينيين الاستفادة من التسهيلات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان لإقامة مشروعات مختلفة
مصطفى سلمان: تسيير الوفود التجارية بين البلدين أسهمت في تبادل الخبرات الاقتصادية وتأسيس شراكات استثمارية
صالح البادي: أهمية الاستفادة من البحرين باعتبارها مركز مالي إقليمي في تمويل المشروعات المشتركة
ياسر البلوشي: أغلب الاستثمارات البحرينية المباشرة بسلطنة عمان في قطاع التأمين والبنوك والوساطة المالية
ارتبطت سلطنة عمان ومملكة البحرين بعلاقات اقتصادية منذ القدم، فكانت القوافل التجارية والسفن المحملة بالنحاس وغيرها من البضائع تنطلق من مجان إلى دلمون، ثم أخذت تلك العلاقة بالتطور والنمو حتى يومنا الحالي مستمدة قوتها من القواسم المشتركة بين البلدين، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد.
وقد عزز التعاون والعلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما وجود مجلس رجال الأعمال العماني البحريني الذي أسهم بدور فاعل وواضح في رفع أحجام التبادل بينهما، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، إذ وصل حجم التبادل التجاري إلى (323.3) مليون ريال بنهاية العام الماضي من (156.7) مليون ريال في 2017.
كما يرتبط البلدان باستثمارات مشتركة تتوزع على أكثر من (876) شركة في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى. ويجري حاليًا تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة التي من شأنها تعزز الاستثمارات في البلدين، وخاصة في قطاع الأمن الغذائي، والقطاعات المستهدفة في «رؤية عمان 2040 » و«رؤية مملكة البحرين 2030».
ويطمح رجال أعمال خلال حديثهم «لعمان» إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع مملكة البحرين لاسيما في القطاعات المهمة مثل القطاع اللوجستي، والصناعات التحويلية، والثروة السمكية، والتعدين، والسياحة التي تحظى باهتمام واسع.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يقوم بجهود كبيرة ومساعي حثيثة؛ لتعزيز العلاقات العمانية مع مختلف دول العالم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. وتأتي زيارة صاحب الجلالة إلى مملكة البحرين للقاء مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة لبحث سبل التعاون والعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح سعادته أن هذه الزيارة تعد فرصة جيدة لبحث سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والبحرين، ورفع الاستثمارات المشتركة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من (840) مليون دولار حتى نهاية عام 2021، مرتفعًا بأكثر من (300) مليون دولار عن عام 2020. كما بلغ حجم رأس المال المستثمر بين البلدين المسجل في سلطنة عمان بنهاية عام 2020 أكثر من (566) مليون ريال عماني، بينما بلغ عدد الشركات البحرينية في سلطنة عمان (876) شركة.
ودعا سعادته رجال الأعمال البحرينيين للعمل بجدية، والاستفادة من التسهيلات والمزايا التنافسية لزيادة أحجام التبادلات التجارية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة بينهما. موضحًا أنه سيتم على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التوقيع بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة البحرين على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة التي ستكون مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني، على أن يكون مقرها في سلطنة عمان في المرحلة الأولى، مع إمكانية فتح فروع لها في مملكة البحرين مستقبلًا، موضحًا أن الشركة ستعمل في الاستثمار في مجال الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات التي تركز عليها «رؤية عمان 2040 ».
الاستثمارات البحرينية
وقال مصطفى أحمد سلمان، رجل أعمال: إن العلاقات التي تربط البلدين هي علاقات تاريخية وطيدة، الأمر الذي دفع إلى خلق آفاق اقتصادية واسعة تحقق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات وبالأخص القطاعات الاقتصادية، وتبادل التجارب والخبرات في قطاعات مهمة تسهم في التنمية الشاملة بين البلدين العريقين.
وأضاف: نتيجة العلاقات الاقتصادية الجيدة زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، فقد بلغت قيمة الواردات العمانية من البحرين خلال العام الماضي نحو (278) مليون ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات العمانية من البحرين حوالي (41) مليون ريال.
وأوضح أن المشروعات الاقتصادية البحرينية في سلطنة عمان لا تزال دون مستوى الطموح، مشيرًا إلى نسبة الأنشطة العقارية وأنشطة المشروعات التجارية البحرينية في سلطنة عمان بلغت حوالي (5.2%) من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من البحرين نحو (389) مليونًا و(800) ألف ريال عماني خلال الربع الثالث من عام2021. ومن الاستثمارات البحرينية امتلاك البنك الأهلي المتحدة في البحرين نحو (35%) من البنك الأهلي في سلطنة عمان.
وأكد أن الزيارات المتبادلة بين رجال أعمال في البلدين أسهمت في تبادل الخبرات الاقتصادية بينهما في كافة القطاعات، كما أفرزت هذه الزيارات الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال يقدر بـ( 10) ملايين ريال عُماني للاستثمار في الأمن الغذائي في البداية، ثم الانطلاق بعد ذلك في مختلف القطاعات المستهدفة في التنويع الاقتصادي.
ودعا مصطفى سلمان رجال الأعمال البلدين إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما خاصة في قطاعات النقل والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها، ورفع أحجام التبادل التجاري مما يعود بالنفع والفائدة عليهما.
القطاع المالي
وأكد صالح بن أحمد البادي، رئيس مجلس إدارة نخيل الشمال أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قديمة وتاريخية الأمر الذي أسهم في تعزيز هذه العلاقات إلى عصرنا الحالي، كما نتج عن هذه العلاقات تأسيس مجلس الأعمال العماني البحريني، متأملًا قيامه بدور أكبر وفاعل في المرحلة المقبلة؛ لتعزيز أحجام التبادل التجاري بينهما، وزيادة الاستثمارات بينهما من خلال وجود الخطط والاستراتيجيات الواضحة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة بما يسهم في دعم المشروعات وتطوير القطاعات الاقتصادية في رؤى البلدين.
وقال البادي: تعد البحرين مركزًا ماليًا إقليميًا بامتياز، وتمتلك قدرات تمويلية عالية، إذ تضم المصارف الإقليمية والخليجية الكبرى وفروعها، داعيًا إلى أهمية استفادة سلطنة عمان من هذا المركز المالي الذي تتمتع به البحرين لدعم مشروعات الخطة الخمسية العاشرة و«رؤية عمان 2040».
واقترح البادي استقطاب بعض المصارف الإقليمية عن طريق افتتاح فروع لها في سلطنة عمان، مما يسهم في تقديم الدعم لبعض المشروعات الضخمة في سلطنة عمان والمنطقة ككل.
ووصف البادي أحجام التبادل التجاري بين البلدين بالممتازة، إذ يقول: التبادل التجاري ينمو بشكل جيد خاصة في السنتين الماضيتين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في 2020 حوالي (201.7) مليون ريال، أما العام الماضي فقد ارتفع إلى (323.3) مليون ريال.
ويطمح البادي إلى مضاعفة النمو في أحجام التبادل التجاري بين سلطنة عمان والبحرين في السنوات القادمة بما يحقق مصالح البلدين وخطط الحكومتين في «رؤية عمان 2040» و«رؤية مملكة البحرين 2030».
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد البادي نمو الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان خاصة في القطاع الصحي والتعليمي البحريني، مشيرًا إلى أن «رؤية عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة تستهدف استقطاب شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن القدرات البحرينية بقطاعها الاستثماري والمالي سيخدم سلطنة عمان في قطاعات مختلفة عالية الكلفة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار البحريني المباشر في سلطنة عمان وصل إلى مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مؤكدًا على أهمية مضاعفة هذا الرقم في السنوات القادمة، وذلك بجهود القطاعين العام والخاص في البلدين.
وقال: إن إنشاء الشركة العمانية البحرينية برأسمال قدره (10) ملايين ريال عماني هو مؤشر ممتاز وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لبناء شراكات حقيقية اقتصادية بينهما.
قطاعات الاستثمارات
ويطمح ياسر البلوشي، رجل أعمال إلى رفع معدلات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والبحرين في السنوات القادمة، إضافة تعزيز الاستثمارات بينهما، موضحًا أن الاستثمارات البحرينية المباشرة في سلطنة عمان لا تتجاوز (2.3) مليون ريال، أغلبها في قطاع التأمين والبنوك والوساطة المالية.
ودعا البلوشي إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة، وبما يحقق رؤية وتطلعات البلدين مثل قطاع الاتصالات والسياحة، والصناعات الغذائية.