أفادت مصادر محلية للجزيرة أن المرحلة الثانية من “اتفاق درعا البلد” بين لجنة أهالي درعا والنظام السوري برعاية روسية دخلت حيز التنفيذ.
وتقضي المرحلة الثانية من الاتفاق بنشر نقاط أمنية للنظام السوري في أحياء درعا البلد ومحيطها؛ ويأتي ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي نصت على تسوية أوضاع الأهالي وتسليم السلاح.
ومن المقرر استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أبرزها انسحاب قوات النظام والقوات الموالية لإيران من محيط الأحياء المحاصرة، وإنهاء الحملة العسكرية، خلال الأيام القادمة.
نقاط عسكرية
وكان النظام السوري ولجنة التفاوض عن الأحياء المحاصرة في المدينة توصلا مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق يقضي بإنشاء عدد محدود من النقاط العسكرية والأمنية لقوات النظام، وسحب الأسلحة الخفيفة من عدد محدد من سكان المنطقة.
لكن قوات النظام وروسيا خرقتا الاتفاق، وأصرتا على نزع جميع السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وإنشاء 9 نقاط عسكرية وأمنية في منطقة درعا البلد وحي طريق السد وحي المخيم في المدينة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات النظام حددت اليوم الأربعاء أماكن النقاط العسكرية المزمع إنشاؤها في الأحياء المحاصرة ودققت في هويات السكان، واستلمت نحو 130 قطعة سلاح من سكان المنطقة حتى اللحظة.
وبمقتضى الاتفاق الجديد، ستنسحب قوات النظام من محيط الأحياء المذكورة وترفع الحصار عنها بعد إتمام إنشاء النقاط العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.
وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في ريف درعا يوجد فيها مقاتلون معارضون، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
ومحافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو/تموز 2018، إذ إن اتفاق تسوية رعته موسكو وضع حدًا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، في حين لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
المزيد من سياسة
