بدأت اليوم الأربعاء المحاكمة في قضية الهجمات العنيفة التي ضربت باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وخلفت 130 قتيلا، في حين اعترف المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام بأنه جندي في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال رئيس محكمة الجنايات الخاصة جان لوي بيرييس “نبدأ اليوم محاكمة وصفت بأنها تاريخية واستثنائية”، مؤكدا أن “ما يهم هو احترام المعايير أيضا واحترام حقوق الجميع بدءا بحق الدفاع عن النفس”.
ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى للمحاكمة مقصورة على الإجراءات. وتم تحديد 28 سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لبدء تقديم شهادات الضحايا.
ويبدأ استجواب المتهمين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن من غير المنتظر استجوابهم بشأن ليلة الهجمات قبل حلول مارس/آذار المقبل. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو/أيار المقبل.
وجلس المتهم الرئيسي الفرنسي المغربي صلاح عبد السلام في قفص الاتهام محاطًا بعدد من عناصر الشرطة، قبل دقائق قليلة من بدء هذه المحاكمة الاستثنائية.
وعبد السلام هو الناجي الوحيد من المتهمين بتنفيذ الهجمات. وعندما سئل عن هويته رد قائلا “قبل كل شيء، أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.
وردا على سؤال حول مهنته فقال “تخليت عن أي مهنة لأصبح مقاتلاً في صفوف الدولة الإسلامية”.
وتجري المحاكمة الاستثنائية في قصر العدل التاريخي في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية “تهديد إرهابي مرتفع”.
20 متهما
وجلس 10 رجال آخرون إلى جانب عبد السلام في قفص الاتهام، حيث يحاكمون بتهمة المشاركة في الاعتداءات. وخلافًا لعبد السلام، اكتفى جميعهم بتأكيد هوياتهم والردّ على الأسئلة من دون مزيد من التعليقات.
وسيمثل أمام المحكمة 3 متهمين طلقاء ويخضعون للرقابة القضائية، في حين سيحاكم 6 آخرون غيابيا، مما يرفع عدد المتهمين إلى 20 شخصا.
ويواجه 12 من هؤلاء المتهمين عقوبة السجن مدى الحياة.
وكانت باريس عاشت ليلة من الرعب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما هاجم “انتحاريون” ملعب فرنسا، وأطلق مسلحون النار على شرفات مقاهٍ، وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية؛ ما أسفر عن مقتل 130 شخصًا وإصابة 350 آخرين في باريس وسان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية.
وإلى جانب حجم الملف الكبير، تعد هذه المحاكمة غير مسبوقة في المجال الجنائي، من حيث مدتها وعدد الأطراف المدعية بالحق المدني، البالغ عددها 1800.
وأوضح المدعي السابق في باريس فرانسوا مولان لإذاعة “آر تي إل” أن هذه المحاكمة ستسمح “للجميع -لا سيما عائلات الضحايا- بإدراك ما حدث”.
وستستدعي المحكمة نحو 100 شاهد، بينهم كثير من المحققين الفرنسيين والبلجيكيين، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
المزيد من سياسي
