وزارة الداخلية المغربية: 50.18% نسبة التصويت في الانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأربعاء أن نسبة التصويت في الانتخابات على المستوى الوطني بلغت 50.18%، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 حين بلغت 43%.

وأدلى الناخبون في المغرب يوم الأربعاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا.

وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 إلى 18:00 بتوقيت غرينتش)، لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة بالمغرب في يوم واحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عملية التصويت “تمر في ظروف عادية” وفق المعلومات الواردة من مختلف أقاليم المملكة ومقاطعاتها. وأضافت “بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، 12%”.

ميثاق وطني

وبشكل غير رسمي، يُتوقع معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليل الأربعاء، كما حدث في انتخابات 2011 و2016.

وبوجه عام، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، وقد ظل هذا الحساب في السابق يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب عام 1960.

وكان حزب العدالة والتنمية قد عارض هذا “القاسم الانتخابي” الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.

وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل الأحزاب السياسية “ميثاقا وطنيا للتنمية” مستوحى من “النموذج التنموي الجديد” الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في مايو/أيار الماضي.

ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير “مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد” بسبب “تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق”، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.

ويشير التقرير الذي يستند على أرقام رسمية إلى أن “10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا”.

وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.

انتخابات ووعود

وقبل الجائحة، وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب في 2019 بمناسبة مرور 20 عاما على توليه الحكم، بـ”تجديد النموذج التنموي” من أجل “مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة”، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصا “لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع”.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وكان حزب العدالة والتنمية وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير/شباط 2011 المطالبة بـ”إسقاط الفساد والاستبداد”. ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة 10 أعوام بعد الربيع العربي.

هاجس المقاطعة

ويسيطر على أجواء هذه الانتخابات هاجس المقاطعة، خصوصا بين فئة الشباب، كما تُجرى في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا أثرت على سير الحملات الانتخابية من جهة، واهتمامات المواطن المغربي من جهة أخرى.

ورغم الحملة الانتخابية الباردة التي غابت عنها التجمعات الكبرى، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.

وشهدت الحملة الانتخابية التي انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستقطاب مرشحين. ودان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.

يشار إلى أنه في ظل غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).

المزيد من سياسة