فسح قرار محكمة فرنسية بشأن قضية شركة “لافارج” (Lafarge) للإسمنت، المجال لملاحقة هذه الشركة بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، بسبب أنشطة لها في سوريا، في حين وصف حقوقيون الخطوة بالشجاعة.
وثبّتت محكمة التّمييز في باريس قرارا سابقا بملاحقة “لافارج” في تهم بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر الذي فُرض على الأنشطة في سوريا.
وكانت محكمة النقض الفرنسية ألغت الثلاثاء الماضي قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة “لافارج”.
وقد واجهت الشركة -المملوكة الآن لهولسيم السويسرية- في دعوى قضائية، اتهامات بدفع نحو 13 مليون يورو -عبر فرعها في سوريا- إلى جماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء، لضمان استمرار عمل فرعها أثناء الحرب في سوريا خلال عامي 2013 و2014.
كما يُشتبه في أن المجموعة باعت إسمنتا لتنظيم الدولة، واشترت مواد أولية من فصائل مسلحة، لكن فرع “لافارج” في سوريا نفى أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات مصنفة إرهابية.
وتعليقا على الحكم، قال فرونسوا دوروش رئيس جمعية “عدالة وحقوق بلا حدود” -وهي إحدى المنظمات التي نشطت من أجل إعادة تحريك الدعوى- إن القرار يفسح المجال لمحاكمة ثانية تأخذ بعين الاعتبار الجريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، ووصف قرار المحكمة بأنه قرار شجاع وانتصار كبير للعدالة.
المزيد من أخبار
