انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) “تقاعس” السلطات اللبنانية عن حل أزمة الوقود الكارثية مما أدى إلى شلّ حياة الناس اليومية وترك المستشفيات على شفا الانهيار.
ودعت أمنستي تلك السلطات إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في استجابتها، وإعطاء الأولوية لإعادة توزيع الوقود على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، علمًا بأنها على وشك الانهيار، وفق بيان للمنظمة صادر اليوم.
ودقت المنظمة ناقوس الخطر من أن مئات المرضى، بينهم أطفال حديثو الولادة يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، يواجهون خطر الموت إذا نفد الوقود من المستشفيات، مشيرة إلى أنه مع رواج السوق السوداء والتهريب وتخزين الوقود الذي يحوّل الإمدادات عن الخدمات الحيوية، من الضروري أيضاً أن تتخذ السلطات خطوات فورية لمحاسبة الجناة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمنستي “لا يمكن للسلطات اللبنانية أن تستمر في الوقوف مكتوفة الأيدي بينما حياة الناس تنهار بسبب أزمة الوقود، وأن تترك الأمر للمبادرات الخاصة أو المنظمات غير الحكومية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية. باتت صحة الناس وحياتهم على المحكّ مع تخفيض المستشفيات لعملياتها بشكل كبير”.
ودعت السلطات إلى “منح الأولوية العاجلة للمرافق الصحية، وغيرها من الخدمات الحيوية، من خلال إعادة توزيع مخزونات الوقود المصادرة، وتنفيذ أوامر المحكمة التي تفرض ذلك. كما يتوجب عليها معالجة مشكلة السوق السوداء الرائجة من خلال إغلاق قنوات التهريب، ومصادرة الوقود المخزّن بصورة غير قانونية، ومحاسبة الجناة”.
وفي 11 أغسطس/آب، أعلن المصرف المركزي أنه عاجز عن الاستمرار في دعم واردات الوقود، مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين والمازوت بشكل جنوني، وأحدث نقص حاد وفوري في كليهما بالسوق. وبعد 11 يوما، أعلنت الحكومة زيادة بنسبة 66% في أسعار البنزين، وهو تخفيض جزئي في دعم الوقود، في محاولة لتخفيف النقص الشديد الذي أوقع البلاد في أزمة.
ووفق بيان المنظمة، فإن النقص الحاد كان بسبب تهريب الوقود عبر الحدود إلى سوريا، وتخزينه لبيعه بأسعار السوق السوداء.
وخلال أغسطس/آب، أعلنت القوى العسكرية والأمنية أنها صادرت ملايين لترات البنزين والمازوت التي تمّ تخزينها أو تجهيزها للتهريب. ومع ذلك، أكد مديرو المستشفيات، في 3 من أكبر مستشفيات لبنان، للمنظمة أنّ القطاع الصحي يعيش كلّ يوم بيومه، في ظلّ عجزه عن تأمين ما يكفي من الوقود لمتابعة عملياته حتى لشهر واحد.
المزيد من حريات
