هناك لغط كبير في الساحة العمانية الآن بشأن خروج عدد من الموظفين للتقاعد، إلا أن هذا التقاعد، ليس مثل التقاعد المعتاد في الجهاز الإداري للدولة وحتى في القطاع الخاص ، حيث أن العلة كانت كبيرة لهؤلاء المتقاعدين ومنهم حصل على 120 الف و150الف بالاضافة الى ان هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن مدير هذه المؤسسة حصل على مبلغ ، مع العلم أن راتبه كان عند 7500 ريال عماني ، من هذه المبالغ الطائلة التي تتداول المعلومات بشأنها يستغرب حقيقة إذا حسبنا السنين التي قضاها هؤلاء في العمل ، وهل في هذه المؤسسة أعمال تفوق الأعمال الأخرى في جهات أكثر أهمية منها مجرد أسئلة…؟؟؟ لا غير…
من هنا انه من المناسب والمناسب جدا التحقق من ذلك ، خاصة وأن تلك الأموال على على كل تخص الدولة اولا او أتت اصلا عن طريق القطاع الخاص المهم في السلطنة والمساهمين فيه من القطاع التجاري والصناعي والاستثماري بكافة أنواعه، والرسالة التي نحاول ايصالها إلى هذا المسؤول او رئيس الوحدة او مجلس إداراته ان يتذكر أن هذه الوحدة سواء كانت حكومية أو خاصة أو مدنية أن هذا المكان ليس ملكية فردية وتتصرف فيها كيفما رأيت ذلك مناسبا، وأن عليك ان يكون هناك مصوغ قانوني يشفع لك ما قمت او قمتم به، وفي هذا المقام وعلى حسب الأحداث التي تم ذكرها اعلاه، اتمنى ان يجيب علي من قام بذلك فردا كان او مجلس اداره، ما هو المصوغ القانوني لقراركم هذا؟ وهل كان هناك جمعية عمومية وافقت على قراركم؟ وهل بالإمكان أن تقرروا ما قررتم به لغيرهم من الموظفين للدفعة القادمة او المجلس القادم الذي سوف يحل محلكم في الفترة القادمة؟ هل تستطيعون تحقيق العدالة لباقي الموظفين الذين يتطلعون للتقاعد في وقت لاحق؟ وأخيرا، اني واثقا انكم لن تستطيعون الإجابة على اي سؤالا من هذه الأسئلة، عليه كان من الأفضل أن لا تتعاملوا مع المواضيع على اساس انهم مليكات خاصة، وتتصرفون فيها دون وجه قانوني واضح وصريح، راجيا من الجهاز العام للرقابة الإدارية والمالية وحكاية المال العام أو الخاص من القرارات الارتجالية التي تؤتي بعواقب وخيمة تظر الجميع.
علي بن بدر البوسعيدي
#عاشق_عمان
