جاء في مجلة المجتمع والقانون.. قامت وزارة التربية والتعليم بالتبليغ لدى الإدعاء العام بشأن الإشتباه بوجود بعض أساليب الغش في اختبار مادة اللغة الإنجليزية بين مجموعة من الطلاب، حيث لوحظ لدى الوزارة تطابق في الأفكار والأسلوب بين إجابات العديد من الطلبة في الأسئلة التعبيرية بشكل لا يمكن تصوره كونها تعبيرية وتكون إجاباتها مختلفة من طالب إلى آخر
ولقد تم تشكيل لجنة داخلية بهدف كشف ملابسات الواقعة حيث قامت اللجنة بحصر دفاتر الإجابات المتطابقة والتي جاءت فيها الإجابات متماثلة حرفياً وبلغ مجموعها 45 دفتراً في مركز امتحان واحد ، وعمدت اللجنة للجلوس مع الطلبة الواردة بياناتهم في تلك الدفاتر لبحث مستوى إجادتهم للإنجليزية وتبين أن مستواهم لم يكن يرقى إلى ما دونوه وغالبيتهم لا يفقهون ماهو التعبير الذي قاموا بصياغته على ورقة الإجابة.
ولوحظ كذلك أن مركز الاختبار إشتمل على 3 قاعات لأداء الإختبار ، وكل قاعة منها فيها 17 طالباً حيث يوجد في القاعتين الأولى والثانية 14 حالة غش ( تطابق الإجابات) من أصل 17 طالباً لكل منهما، أما القاعة الثالثة تبين أن جميع الطلبة الـ 17 اجاباتهم متطابقة الأمر الذي يؤكد وجود حالة غش جماعي.
وبما أن المعلمون المنوط بهم مراقبة القاعات لم يقوموا بدورهم في الإشراف على حسن أداء الطلاب للاختبار ومنعهم من محاولة تناقل الاجابات فيما بينهم وإنما تساهلوا في ذلك بشكل متعمد نتج عنه هذا التطابق التام بين اجابات جميع الطلبة تقريباً في مركز الاختبار.
وقررت الوزارة اتخاذ اجراءات المساءلة الإدارية ضد المعلمين الموكل إليهم الإشراف على الطلاب في المركز وإحالة تقرير اللجنة إلى الإدعاء العام ، وفيما يتعلق بالطلبة تم إخضاعهم جميعاً للدور الثاني.
وبمباشرة الإدعاء العام إجراءات التحقيق في الواقعة .. استمع إلى شهادة بعض أعضاء فريق التحقيق الإداري والتي جاءت شهاداتهم مثبتة للواقع أن المعلمين قاموا بتسهيل الغش للطلبة أثناء الإختبار ، ليتم استجواب المعلمين وبمواجهتهم بجميع الأدلة المتحصلة لم يستطيعوا إنكارها ليقرر الإدعاء العام إحالتهم للحكمة.
وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين حضورياً بجنحة إخلال الموظف بأداء واجباته الوظيفية وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة سنة ينفذ منها شهران وغرامة 500 ريال عماني وتحديد كفالة 500 ريال عماني في الاستئناف مع نشر الحكم في إحدى الصحف اليومية.
جدير بالذكر أن المتهمين استأنفوا الحكم ولا تزال القضية قيد التداول من المحكمة المختصة .
المصدر:مجلة المجتمع والقانون
#عاشق_عمان
