خبراء: ميزانية 2023 لها أهمية كبيرة فـي مســار النمو بعد سـنوات من التحـديات –
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية سبتمبر 2022 فائضا ماليا بلغ 1.12 مليار ريال عُماني. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الإيرادات العامة للدولة 43.4% مسجلة 10 مليارات و567 مليون ريال، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط والإنتاج في نمو الإيرادات.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط والغاز المحصلة ارتفع 51.9% وبلغ 8 مليارات و102 مليون ريال، وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة مليارين و450 مليون ريال عُماني مرتفعة 22.3%.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية سبتمبر 9 مليارات و444 مليون ريال عُماني، بارتفاع مليار و46 مليون ريال أي بنسبة 12.5%.
وبلغ الدعم على المنتجات النفطية والسلع الغذائية 563 مليون ريال عُماني و18 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 150 مليون ريال عُماني.
وأكدت وزارة المالية أنها سددت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 827 مليون ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص مستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.
وفــي اســـتطلاع لـ «عمان» قــال خـــبراء اقتصاديون: إن المعطيات الحالية في أسواق النفط تجعل من المناسب تحديد متوسط سعره في ميزانية 2023 بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل، مؤكدين أن ميزانية العام المقبل لها أهمية خاصة إذ تأتي بعد سنوات من التحديات المالية والاقتصادية، وكون الميزانية تمثل الخطة التنفيذية السنوية لخطة التنمية العاشرة؛ لذلك يعول عليها الكثير في إحداث نقلة نوعية في مسار النمو ومعدلات الاستثمار.
وأكدوا أن هناك أهمية كبيرة لاستمرار الجهود وحزمة المبادرات التي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والاهتمام بالبنية الفوقية، ورفع كفاءة القدرات الوطنية إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشاروا إلى أن رهان نجاح التنويع الاقتصادي يظل مرتبطا بمدى النمو في القطاعات التي تعد ركائز لتعزيز التنويع خاصة قطاعات التعدين والسياحة والثروة السمكية نظرا لامتلاك سلطنة عمان المقومات اللازمة لتحقيق إيرادات جيدة ترفد الموازنة العامة للدولة.
ودعوا إلى زيادة الموازنة الإنمائية وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل، وتخصيص برنامج لإعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وذلك لدعمهم في الحالات الاستثنائية.
