المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض تفرد مجلس النواب بإصداره قانونا لانتخاب رئيس للبلاد، ووصف هذا الإجراء بالمَعيب، ودعا مفوضية الانتخابات لعدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إن عدم إجراء الانتخابات الليبية في وقتها قد يؤدي إلى تدهور خطير للوضع في البلاد وللانقسام والصراع، في حين اتهمت واشنطن بعض الدول بتزويد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح والرجال لإطالة الصراع.
وحذر كوبيش -في إحاطة قدمها أمس الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي- من أن إجهاض الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ليبيا سيكون بالنسبة لكثيرين إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة، وفق تعبيره. ودعا المبعوث الأممي المجتمع الدولي إلى الحزم في دعم إجراء الانتخابات، وفي الوقت نفسه “تفهم الطرق التي يقدمها الليبيون بشأن إجراء هذه الانتخابات والحفاظ عليها”.
وحث المسؤول الأممي الأطراف الليبية على توحيد قواها، وضمان انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى إرسال فرق لمراقبة العملية الانتخابات في ليبيا برمتها، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، لا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية.
قانون الانتخابات
ويأتي تحذير المبعوث الأممي من مغبة عدم إجراء الانتخابات في موعدها بعد يوم من إقرار مجلس النواب الليبي قانونا لانتخاب رئيس للبلاد، وهي الخطوة التي رفضها المجلس الأعلى للدولة، قائلا إن مجلس النواب انفرد بإصدار القانون بخلاف ما نص عليه اتفاق الصخيرات.
النص الكامل لإحاطة السيد يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مجلس الأمن – 10 سبتمبر 2021
??https://t.co/zDM63bcBy3 pic.twitter.com/6xQC1jtsI9— UNSMIL (@UNSMILibya) September 10, 2021
وقال المبعوث الأممي كوبيش إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أخبره بأن قانون الانتخابات الرئاسية تم اعتماده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021، في حين يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بناء على القانون الحالي، مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين.
إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض تفرد مجلس النواب بإصداره قانونا لانتخاب رئيس للبلاد، ووصف هذا الإجراء بالمَعيب. وأضاف المجلس -في بيان- أن هذا الإجراء لا يلتزم بما جاء في اتفاق الصخيرات بشأن مبدأ التشاور والشراكة بين مجلسي الدولة والنواب في إقرار التشريعات.
وأوضح البيان أن المجلس قام بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها، ودعا مجلس الدولة المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها، ومنع وقوع ما وصفه بالمخالفة الدستورية، منبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب.
المسؤولون الحاليون
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب ما داموا استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الشهر الماضي، وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه قبل أن يصدره عقيلة صالح بوصفه قانونا.
يسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس النواب الليبي للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب ما داموا استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.
ومن بين المرشحين الرئاسيين المحتملين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
وفي سياق آخر، قال السفير جيفري ديلورينتيس نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في اجتماع لمجلس الأمن إن “بعض الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) لا تزال تزود القوات المتحالفة مع حفتر بالأسلحة والأفراد المسلحين، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.
واعتبر المسؤول الأميركي أن “هذه الأعمال تغذي الصراع وتهدد الاستقرار وتطيل معاناة الشعب الليبي، وحان الوقت لكي تتوقف هذه الدول عن ذلك”.
وكان مجلس الأمن أصدر في منتصف يوليو/تموز الماضي قرارا حث فيه جميع الدول الأعضاء والأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ودعمه، بما في ذلك سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من دون تأخير.
جدير بالذكر أنه منذ أشهر تشهد ليبيا انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة البلاد منذ عام 2011 من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد.
المزيد من سياسة
