تنفذ بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب حملة مكثفة للتخلص من ظاهرة السيارات المهملة المركونة في الأماكن العامة والساحات والمواقف، نظرا لما تسببه في عرقلة السير، وإزعاج الأهالي وتشويه بيئي وصحي، حيث غطت حملة البلدية عددا من المواقع التي تكثر فيها الظاهرة بولاية السيب، منها المناطق الصناعية والمواقف العامة بالحدائق والمتنزهات ومحطات الوقود، والساحات العامة، حيث تم سحب 291 مركبة مهملة، مع وضع 3217 ملصقا تنبيهيا على مركبات أخرى لا تزال تحت التنبيه المعمول به كمدة اعتبارية لإشعار ملاكها بضرورة نقلها خلال الفترة المحددة.
وتركز جهود بلدية مسقط على تخطيط الزيارات الميدانية؛ لرصد المركبات المهملة لفترات طويلة، أو تلك التي يقوم الأفراد بركنها في موقع معين بغرض البيع، دون الرجوع إلى الجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات، مما يتسبب بالإزعاج، نظرًا لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض.
فإلى جانب اتخاذهم الإجراءات البديلة المعمول بها في هذا الشأن فإن الدور التوعوي يتواصل بالمثل في سبيل تبصير مرتكبيها بمضار هذه الظاهرة، وتبيان أثرها الاجتماعي والصحي والبيئي، ومع تأكيد البلدية لأهمية هذا الجانب إضافة للتشريع اللازم؛ فهي تؤكد على مشاركة الأفراد في التوعية وتحمل مسؤولية سلوكيات الغير من خلال نشر الوعي لديهم، وتأكيد رسالة العمل البلدي عبر الحراك المجتمعي.
وبموجب القرار البلدي رقم (171 /2018) الخاص بإصدار لائحة المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، يقوم فريق العمل بسحب المركبات المهملة والتي إما تلاحظ من قبل المشرفين بقسم المتابعة الميدانية، أو من خلال تلقي بلاغ أو شكوى من المواطنين والقاطنين بالولاية، ويتم التأكد من وضعية المركبة ومن ثم إجراء الآتي: وضع ملصق تنبيه على المركبة لمدة (14) يوما، وعلى مالك المركبة نقل المركبة خلال تلك الفترة في حالة عدم نقل المركبة من قبل مالكها يتم نقلها من قبل آليات البلدية إلى موقع الحجز بمردم بلدية مسقط بعد مخاطبة شرطة عُمان السلطانية؛ للتأكد عن عدم وجود ملاحظات على المركبة، وتصل فترة حجز المركبة إلى (90) يوما، ومن ثم يتم عرض المركبة ضمن المركبات المحجوزة في المزاد العلني بعد مخاطبة شرطة عُمان السلطانية وأخذ موافقة بعدم وجود ملاحظات على تلك المركبات.
ويعد ترك المركبات المهملة لفترات طويلة مخالفة للوائح والقوانين استنادا لأحكام القرار الإداري رقم (171 /2018) الصادر بشأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، إذ نصت المادة رقم (2) من اللائحة على أنه ” يُحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام”، وأوضحت المادة (3) إجراءات البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، وأشارت المادة (4) بأنّه ” يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.
وأوضحت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته للبلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني على المركبات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات. وغرامة مقدارها(400) ريال عُماني على الشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكبا، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، وكذلك غرامة (1000) ريال عُماني على المركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عُمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
في حين نصت المادة (6) على أن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يومًا من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.
كما نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1 /2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفاديا لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير”.
وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: “جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق”.
