طهران”أ ف ب”: أبدت إيران استعدادها للمساهمة في “وضع حد” للحرب بين موسكو وكييف، وفق ما أبلغ أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي علي شمخاني نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران أمس.وتأتي زيارة المسؤول الروسي في ظل تقارب تشهده منذ أشهرعلاقات طهران وموسكو الخاضعتين لعقوبات أمريكية.
كما تأتي بينما تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية أبرزها منشآت الطاقة. وبعدما نفت إيران مرارا إرسال أسلحة الى أي طرف “للاستخدام في الحرب”، أقرت للمرة الأولى الأسبوع الماضي بتزويد روسيا طائرات كهذه قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.
وجدد شمخاني أمس تأكيد دعم طهران “أي مبادرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا استنادا الى الحوار”، وفق وكالة “إرنا” الرسمية.
وأكد استعداد بلاده “للاضطلاع بدور في وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
من جهته، أفاد مجلس الأمن الروسي في بيان أن الطرفين “تبادلا وجهات النظر بشأن سلسلة من المشاكل الدولية خصوصا الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط”.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كشف في الخامس من نوفمبر، أن بلاده زودت روسيا “عددا محدودا من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا”.
وأكدت طهران سابقا أنها لن تبقى “غير مبالية” اذا زودتها أوكرانيا أدلة على استخدام روسيا هذه المسيّرات ضدها.
وتثيرهذه المسألة توترا بين طهران وكييف،اذ قلّصت الأخيرة حضور إيران الدبلوماسي لديها، وحذّرتها من “عواقب التواطؤ في جرائم” تتهم موسكو بارتكابها.وأمس اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أن زيارة باتروشيف الى طهران تؤشر الى أن “الكرملين مرهق” جراء الحرب.
وكتب على تويتر أن “موارد الاتحاد الروسي تشارف على النفاد” ،من هنا الطلبات الهستيرية لاستراحة (“مفاوضات”)على حد تعبيره.. من هنا زيارة باتروشيف الى طهران: البحث عن طريقة لمواصلة الحرب، الحصول على صواريخ/مسيّرات”، معتبرا أن ذلك يجب أن يكون حافزا “لمضاعفة” المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا.
وسبق لطهران أن نفت تقارير صحافية عن نيّتها تزويد روسيا صواريخ بالستية، وأعدادا إضافية من المسيّرات.
وفرضت أطراف غربية بينها واشنطن والاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات على طهران بسبب قضية المسيّرات، تضاف الى تلك المفروضة عليها أساسا تحت عناوين شتى أبرزها البرنامج النووي.
وشدد شمخاني خلال لقائه باتروشيف على أهمية قيام البلدين بـ”إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة العقوبات”.
من جهته، تحدث البيان الروسي عن تأكيد المسؤولَين “أهمية تعزيز تبادل الخبرات بشأن تطوير الامكانات الاقتصادية..وتعزيز العلاقات الاقتصادية” بينهما في مواجهة “الضغوط المفروضة من خلال العقوبات”.
على صعيد آخر، أفاد مجلس الأمن الروسي أن البحث تطرق “بالتفصيل الى مسائل التعاون الثنائي في مجال حفظ الأمن، بما يشمل التعاون من أجل ضمان الأمن العام ومواجهة الارهاب والتطرف”.
كما تم بحث مسألة “الأمن المعلوماتي، إضافة الى الإجراءات الهادفة الى مواجهة تدخل الأجهزة الأمنية الغربية في الشؤون الداخلية لبلدينا”.
