دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حين حذرت حركة النهضة من أن تعليق الدستور سيؤدي إلى فقدان الشرعية.
فقد قالت صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل -أكبر نقابة عمالية في تونس- اليوم السبت إن أمينه العام نور الدين الطبوبي دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة تثمر برلمانا جديدا يتولى مناقشة الدستور وتغيير النظام السياسي.
كما جدّد الطبوبي دعوته إلى تشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد أن حل الرئيس قيس سعيد حكومة هشام المشيشي ضمن “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلن عنها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت أيضا تعليق البرلمان.
وقالت وكالة رويترز إن تصريحات الأمين العام للنقابة العمالية تعد أول إشارة إلى رفض الاتحاد أي خطط محتملة لتعليق الدستور.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل كشف أمس الجمعة عما قال إنها “خارطة طريق” أعدها خبراؤه لإدارة المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس، وتشمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة، وتشكيل هيئة استشارية تكون مهمتها وضع تصور قانوني لإصلاح النظامين السياسي والانتخابي والدستور، مع ضرورة وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم في مصير البرلمان الحالي.
وفي وقت سابق، تحدث وليد الحجام، وهو مستشار للرئيس التونسي قيس سعيد، عن توجه لتعليق دستور عام 2014 وتغيير النظام السياسي، وأثارت تصريحاته ردودا منددة من عدة قوى سياسية بما في ذلك بعض القوى الداعمة لإجراءات الرئيس.
فقدان الشرعية
وردا على تصريحات مستشار الرئيس بشأن إمكانية تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي، عبرت حركة النهضة اليوم السبت عن رفضها لهذا المسعى الذي قالت إنه سيؤدي إلى فقدان الشرعية، والعودة للحكم الفردي، والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
كما دعت النهضة -في بيان- إلى التسريع في تشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور.
وكان حزب التيار الديمقراطي، الذي سبق أن أعلن دعمه الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز الماضي، قد دعا أمس سعيد إلى احترام الدستور، ورفض ما وصفها بالمحاولات الفردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال غضب التونسيين لفرض خيارات سياسية.
كما رفض حزب “حراك تونس الإرادة” والحزب الجمهوري تعليق الدستور أو تعديله بقرار فردي من أجل فرض النظام الرئاسي.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس سعيد قرارات بتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ورفضت أغلب أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد يوم 24 أغسطس/آب الماضي العمل بها إلى أجل غير مسمى، وعدّها البعض “انقلابا على الدستور”، في حين أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
بوريل (يسار) أجرى محادثات مع سعيد في القصر الرئاسي (وكالة الأنباء الأوروبية)رد على بيان أوروبي
من جهة أخرى، انتقدت الرئاسة التونسية ما ورد في بيان للمفوضية الأووربية عن فحوى المحادثات التي جرت أمس بين مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والرئيس التونسي قيس سعيد.
فقد أصدرت الرئاسة التونسية بيانا قالت فيه إن تونس لن تقبل أي تدخل أجنبي، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري.
وجاء في البيان أن “الرئيس قيس سعيد أكد أثناء لقاءاته بسائر الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية”.
كما جاء فيه أن تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة إعداده، وفق تعبير بيان للرئاسة التونسية.
وكان بوريل عبر عقب لقائه سعيد عن خشية الاتحاد الأوروبي على المكاسب الديمقراطية في تونس، وشدد على حمايتها، داعيا إلى استئناف نشاط البرلمان.
وتتطابق تصريحات بوريل مع مواقف سبق أن عبر عنها وفدان أميركيان زارا تونس، ثم عبرت عنها في بيان مشترك دول مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان).
قمع بدافع سياسي
على صعيد آخر، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ما وصفتها بأعمال قمع ذات دافع سياسي وتعسفي كثرت في تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي عندما علّق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان.
وقال إريك غولدشتين القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن تطمينات الرئيس سعيد بخصوص حقوق الإنسان تبدو فارغة عندما يركز السلطة بين يديه، مضيفا أن أعضاء في البرلمان وتونسيين آخرين واجهوا فجأة قيودا عشوائية على حرياتهم، في حين زُجّ بآخرين في السجن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حسب المعايير الدولية تعتبر الإقامة الجبرية شكلا من أشكال الاحتجاز، وكل تجديد لأمر اعتقال يجب أن يخضع لموافقة المحكمة.
وذكّرت بما تقوله لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن السجن ليس أبدا عقوبة مناسبة.
المزيد من سياسة
