تونس في 12 سبتمبر/ العمانية/ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد
أنه لن يتم تعليق الدستور الحالي وإنما سيقوم بتعديله وذلك في
إطار خططه الرامية إلى تغيير النظام السياسي.
وكان مستشار الرئيس سعيّد قد صرّح في وقت سابق بأن هناك
اتجاها لإلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم
الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان
انتخابات مبكرة.
وأحدث هذا التصريح انقساما في تونس إلا أن أغلب الأحزاب قد
رفضت هذه الخطوة وطالبت بالإبقاء على الدستور الذي صدر في
2014 في أعقاب الثورة التي اندلعت في 2010.
وأكد الرئيس التونسي لقناة “سكاي نيوز عربية”: “أحترم الدستور،
ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص… الشعب سئم النصوص
الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات
تستجيب إلى مطالب الشعب”.
/العمانية/
خ.ش
