مسؤول فلسطيني: حكومة نتنياهو المقبلة تعبر عن التطرف والعنصرية في إسرائيل
رام الله عمان”د ب أ”: انتقد مسؤول فلسطيني ، اليوم، تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحكومة المقبلة في إسرائيل برئاسة نتنياهو “تعبر عن تحول المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية”.
وأشار مجدلاني إلى أن الحكومة الجديدة ستضم “عناصر يمينية فاشية” ورؤيتها السياسية وبرنامجها لا يتضمن أي إشارة إلى حل الدولتين باعتباره الحل الدولي المقبول على أساس قرارات الشرعية الدولية.
بحث آلية العلاقة
وذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع في مدينة رام الله غد الثلاثاء برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آليات إدارة العلاقة مع الحكومة الجديدة في إسرائيل.
واعتبر مجدلاني أن حكومة نتنياهو المقبلة “تتطلب رؤية فلسطينية جديدة وسياسة مختلفة في ضوء مخاطر أجندتها على القضية الفلسطينية وتعبير عن التطرف والعنصرية في إسرائيل”.
وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج سلم أمس نتنياهو، رسميا كتاب التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز معسكره بـ64 مقعدا من أصل 120 بانتخابات الكنيست التي أجريت مطلع الشهر الجاري.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية قبل يومين، المجتمع الدولي برفض التعامل مع وزراء اليمين المتطرف المقرر تعيينهم في حكومة نتنياهو وذلك “حماية للديمقراطية ولفكرة حل الدولتين”.
سندافع عن قيام الدولة الفلسطينية
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، أمس مواصلة بلاده دورها المحوري في الدفاع عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الملك عبدالله قوله ، خلال افتتاحه أمس أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، إن “الأردن يواصل القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولابد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية”.
وأضاف أن “هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع :” والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.
وأكد أن “غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة ، ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي”.
ودعا الملك عبد الله مؤسسات الدولة إلى تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون قائلا “لن نقبل بالتراجع أو التردد”.
وأشار إلى أن بلاده قطعت شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، مؤكدا أن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية.
